هل عادت الساحة الفلسطينية إلى الانقسام بعد الوحدة الميدانية والسياسية التي تجلت خلال عدوان الخمسين يوماً على قطاع غزة؟. سؤال بات مطروحاً في القطاع بعد اتهام الرئيس محمود عباس للأجهزة الأمنية وحركة "حماس" بفرض الإقامة الجبرية على عناصر من حركة "فتح" في القطاع. وقال عباس، في مقابلة مع قناة "فلسطين" الرسمية، إنه راجع قيادات في "حماس" حول قضية فرض الإقامة الجبرية على عناصر فتح في غزة، ورغم تلقيه رد منهم حول ما جرى، إلا أنه رفض الكشف عن ما قيل له حول هذه التصرفات. واتهم عباس أيضاً الحكومة السابقة في القطاع بتشكيل "حكومة ظل"، والعمل في الخفاء، وقال إنه "إذا استمر ذلك فإنه لن تكون هناك وحدة وطنية".
وردّ عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، الذي بدأ يوم الخميس زيارة للقطاع، على هذا الاتهام بالقول إنه "لا توجد حكومة ظل في القطاع، غير أنه لفت إلى مشكلة غياب حكومة التوافق الوطني عن القطاع بشكل تام. في السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم لـ"العربي الجديد"، أنه لم يجرِ إطلاق النار على أقدام أي أحد في القطاع خلال العدوان، غير أنه أقر بوجود حالات لفرض الإقامة الجبرية غير متعلقة بالانتماء السياسي. وقال البزم، إنه جرى فرض الإقامة الجبرية على بعض المشتبه بهم من دون النظر إلى انتمائهم السياسي، وإن ذلك تم "لأننا كنا في حالة طوارئ وحفاظاً على حياتهم أولاً، وعلى الاستقرار العام في القطاع خلال العدوان الإسرائيلي". وأشار البزم إلى أن ما جرى "لا علاقة له مطلقاً بالعمل السياسي، نحن لم نستهدف أحداً لشخصه ولا لانتمائه، ولم نخضع عملنا لأي اعتبار سياسي، فقط ما كان لاعتبارات أمنية داخلية"، مؤكداً أنه لم تسجل حالة قتل واحدة خارج السياق في القطاع، إلا إعدام أمن المقاومة لبعض العملاء، لافتاً في هذا السياق إلى أنه جرى فتح تحقيق في هذه القضية. وفي رد غير مباشر على تصريحات عباس، قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، خليل الحية، في خطبة الجمعة بمسجد دُمّر جزئياً في حيّ الشجاعية، شرقي مدينة غزة، ان "الانقسام لم يعد موجوداً، فنحن الآن على قلب رجل واحد". وأضاف الحية، أن الحرب والعدوان على قطاع غزة "مسحا كل الجراح والخلافات السابقة، واليوم نحن في عهد جديد من الوفاق الوطني والوحدة على خيار الانتصار والثبات واحتضان المقاومة، لافتاً إلى أن عدو الشعب الفلسطيني "لا يجب فتح ولا حماس ولا أي فصيل، ولا يجب شعبنا".
وردّ عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، الذي بدأ يوم الخميس زيارة للقطاع، على هذا الاتهام بالقول إنه "لا توجد حكومة ظل في القطاع، غير أنه لفت إلى مشكلة غياب حكومة التوافق الوطني عن القطاع بشكل تام. في السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم لـ"العربي الجديد"، أنه لم يجرِ إطلاق النار على أقدام أي أحد في القطاع خلال العدوان، غير أنه أقر بوجود حالات لفرض الإقامة الجبرية غير متعلقة بالانتماء السياسي. وقال البزم، إنه جرى فرض الإقامة الجبرية على بعض المشتبه بهم من دون النظر إلى انتمائهم السياسي، وإن ذلك تم "لأننا كنا في حالة طوارئ وحفاظاً على حياتهم أولاً، وعلى الاستقرار العام في القطاع خلال العدوان الإسرائيلي". وأشار البزم إلى أن ما جرى "لا علاقة له مطلقاً بالعمل السياسي، نحن لم نستهدف أحداً لشخصه ولا لانتمائه، ولم نخضع عملنا لأي اعتبار سياسي، فقط ما كان لاعتبارات أمنية داخلية"، مؤكداً أنه لم تسجل حالة قتل واحدة خارج السياق في القطاع، إلا إعدام أمن المقاومة لبعض العملاء، لافتاً في هذا السياق إلى أنه جرى فتح تحقيق في هذه القضية. وفي رد غير مباشر على تصريحات عباس، قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، خليل الحية، في خطبة الجمعة بمسجد دُمّر جزئياً في حيّ الشجاعية، شرقي مدينة غزة، ان "الانقسام لم يعد موجوداً، فنحن الآن على قلب رجل واحد". وأضاف الحية، أن الحرب والعدوان على قطاع غزة "مسحا كل الجراح والخلافات السابقة، واليوم نحن في عهد جديد من الوفاق الوطني والوحدة على خيار الانتصار والثبات واحتضان المقاومة، لافتاً إلى أن عدو الشعب الفلسطيني "لا يجب فتح ولا حماس ولا أي فصيل، ولا يجب شعبنا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في سياسة
