وقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات منح بقيمة 633 مليون دولار ستقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية والإضافية للأردن لعام 2014.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم الموازنة العامة للأردن، وتمويل عدد من المشاريع والبرامج في مجالات عدة، تهمّ تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الديمقراطية والحوكمة.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في العاصمة الأردنية، عمان، حيث وقعها عن الأردن وزير التخطيط والتعاون الدولي، إبراهيم سيف، وعن الولايات المتحدة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بيث بيج.
وفي بيان صحافي، عقب التوقيع على هذه الاتفاقيات، قال إبراهيم سيف إن "هذا الدعم يعكس المستوى المتقدم، الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك، عبد الله الثاني، لتمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية".
وشملت هذه الاتفاقيات، بحسب البيان، منحة الدعم النقدي الاعتيادية والإضافية بقيمته 436 مليون دولار سيتم استغلالها لدعم قطاعات تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة للعام الجاري، حيث من المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية هذا العام.
وتم التوقيع، بحسب البيان نفسه، على اتفاقية منحة رابعة تصل قيمتها إلى 27.5 مليون دولار لتعزيز المساءلة الديمقراطية لتنفيذ مشاريع في مجالات سيادة القانون، والحاكمية، والمجتمع المدني، ودعم جهود الإصلاح السياسي.
يُشار إلى أن هذه البرامج والمشاريع ستدار بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بتنسيق مع الوزارات الأردنية والمؤسسات الحكومية المعنية فيها.
وقد أفاد إبراهيم سيف بأنه سيتم الإعلان عن الوزارات والجهات المستفيدة من هذه المنح، في مناسبات يتم تحديدها بالاتفاق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.