القضاء المصري يبطل بيع "طنطا للكتان" وعودة العمال

قضت الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، بتأييد الحكم السابق الصادر ببطلان بيع شركة "طنطا للكتان" للمستثمر الأجنبي، وإعادة العمال للشركة وصرف مستحقاتهم، بعد عدم قبول الطعن باستمرار تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبي، وتغريم المستشكلين مبلغ 800.

وصدر حكم فى نهاية سبتمبر/أيلول عام 2013 ببطلان بيع الشركة، وردها إلى الدولة ومنح المستثمر مستحقاته.

وجاء في الطعن، أن مجلس الوزراء تعمد التعنت فى الامتناع عن تنفيذ القرار، الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، وعودة الشركة إلى الدولة وصرف جميع مستحقات العاملين المتأخرة إليهم مرة أخرى بأثر رجعي.

وقال المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، تعليقاً على القرار، إن "محكمة القضاء الإداري، قضت برفض طعن الدولة على قضية بيع شركة طنطا للكتان، وألزمتها بتنفيذ أحكام بطلان خصخصة الشركة، وعودة العاملين فيها للعمل".

وأضاف المحامي صاحب الحكم في القضية، في تدوينات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "القضاء الإداري يفسر حكمه بأن المقصود من عودة العاملين في الدولة؛ هم كافة العاملين المتواجدين في الشركة قبل بيعها للمستثمر".

وكان المستمثر السعودي، عبد الإله الكعكي، قد اشترى شركة طنطا للكتان قبل أكثر من 12 عاما فى إطار برنامج الخصخصة بمبلغ 83 مليون جنيه.

وبموجب الحكم الصادر في 2013، تم رد شركة طنطا للكتان، إلى الشركة القابضة للكيماويات، على أن يستمر التفاوض على قيمة الاسترداد.

وعينت الشركة القابضة للكيماويات، مفوضا عاما للشركة، منذ ما حوالي 6 أشهر، وأجرت تشغيلا جزئيا لمصانعها بعد توفير ما يقرب من 11 مليون جنيه لإعادة تشغيلها، وبدأ العمل بمصنعين من بين 8 خطوط إنتاج تابعة للشركة.

وكانت مجموعه شركات كعكي للتجارة، قد أصدرت بيانا صحفياً منذ عدة أشهر قالت فيه إن تشغيل شركة طنطا للكتان قبل رد قيمتها "غير قانوني"، موضحة أن قيمه الشركة السوقية تتراوح بين 500 و600 مليون جنيه، وهو المبلغ الذى يجب رده إليها.

اقرأ أيضاً: تعثر مفاوضات مصرية لإنهاء نزاع مع مستثمر سعودي