حكومة مصر للسيسي: الدين العام الأعلى بتاريخ البلاد

قالت الحكومة المصرية في تقرير رفعته إلى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، اليوم، إن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع معدل الدَّيْن العام إلى مستوى تاريخي جديد، إلى 93.7%، من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في العام المالي 2013-2014، الذي ينتهي اليوم.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الدين العام في مصر سجل 2.035 تريليون جنيه بنهاية مارس/آذار الماضي، منها 1.7 مليار جنيه ديون محلية والباقي ديون خارجية.

وأضاف البيان، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الحكومة تطمح إلى خفض الدين العام لحدود 80% - 85% بحلول العام المالي 2016-2017.

وكان السيسي قد رفض موازنة العام المالي الجديد المقرر العمل بها بدءاً من غد الثلاثاء، طالباً من الحكومة إعادة النظر فيها لتقليص العجز عما كان متوقعاً، في مسعى إلى وقف تضخم الدين العام.

وقالت الحكومة إنها بالفعل عدلت الموازنة بما يشمل خفض دعم المواد البترولية بنحو 52% من 134 مليار جنيه إلى نحو 64 مليار جنيه، ورفع أسعار الكهرباء بنحو 20% وتوسيع القاعدة الضريبية.

وتوقع البيان الحكومي تراجع عجز موازنة العام المالي الجديد إلى حدود 10% - 10.5% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 12% خلال العام المالي الجاري.

وحسب البيان، فإن معدل التضخم في البلاد يتراوح حالياً بين 10 و 11% في المتوسط، فضلاً عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود 2%، مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة لتسجل ما بين 13% و14%، وترتفع هذه المعدلات عن 25% بين الشباب في الفئة العمرية من 16 – 25 سنة.

وقال البيان إن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات هيكلية لزيادة الإيرادات، وبالتالي تقليص عجز الموازنة، منها تعديلات على قانون الضريبة العقارية وإقرار ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على الدخول والأرباح أعلى من مليون جنيه، وإعداد مجموعة تعديلات تشريعية أخرى في قانون الضريبة على الدخل، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وصافي الأرباح السنوية المحققة عن معاملات البورصة.