روسيا تنوع منافذ الغاز عبر تركيا وآسيا لإحباط العقوبات

قال وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، اليوم الاثنين: إن أنقرة وموسكو اتفقتا على رفع طاقة خط الأنابيب، بلو ستريم، الذي ينقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى 19 مليار متر مكعب سنوياً من 16 مليار متر مكعب.

وبهذه الزيادة تؤمن تركيا حاجتها من الغاز الروسي، بعد أن هددت الأزمة الأكرانية أكثر من 12.5% من واردات تركيا، تمر عبر الأراضي الأوكرانية.

وزاد الطلب على الغاز في تركيا لأكثر من ثلاثة أمثاله منذ عام 2000 ليصل إلى نحو 47 مليار متر مكعب، يأتي أكثرها من روسيا.

ويبلغ إجمالي إنفاق تركيا على الطاقة نحو 60 مليار دولار سنويّاً.

ويزور أنقرة اليوم، وفد من شركة جازبروم المملوكة للحكومة الروسية، لبحث تأمين إمدادات الغاز الى تركيا، وإجراء مفاوضات بشأن تعديل الأسعار.

وتكافح روسيا لصد العقوبات الغربية المزمعة ضدها، والتي من المحتمل أن تطال صادراتها من الغاز، ولكن ليس على المدى القريب نظراً لاعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي في توفير نحو 30% من احتياجاتهم.

وتفادياً للعقوبات التي تستهدف عزل روسيا اقتصادياً، تبحث موسكو عن مشترين جدد للغاز، ما دفعها الى توطيد علاقاتها مع آسيا التي تحصل على نحو 16% من إجمالي صادرات روسيا من الخام.

ووافق البرلمان الروسي أول أمس السبت، على شطب نحو 10 مليارات دولار من ديون كوريا الشمالية ترجع الى الحقبة السوفييتية، بهدف تسهيل سير خطة شركة "جازبروم"، لمد خط أنابيب لكوريا الجنوبية عبر كوريا الشمالية لنقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.

وقال، أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريحات الأسبوع الماضي: إن غاز بروم والصين تقتربان من اتفاق سيمهد الطريق لبناء خط أنابيب نقل 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً الى بكين.

وستشكل هذه الاتفاقات ضربة قوية للعقوبات وتهدد بفشلها.

ومن المقرر أن يناقش وزير الطاقة التركي ووفد جازبروم اليوم، تغيير مسار مشروع خط الأنابيب ساوث ستريم الروسي بعد أن قالت تركيا إنها ترحب بإمكانية مرور الخط المثير للجدل عبر أراضيها إذا طلبت موسكو ذلك.

وثارت الشكوك، جراء الأزمة الأوكرانية، في شأن مصير مشروع خط الأنابيب، ساوث ستريم، البالغ طوله 2400 كيلومتر، والمقرر مده من روسيا إلى جنوب أوروبا عبر البحر الأسود من دون المرور بالأراضي الأوكرانية.

 ويهدف هذا الخط إلى نقل أكثر من 63 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا سنوياً، بحلول نهاية العقد الحالي.