عبد الله الشامي حراً بعد 10 أشهر بلا محاكمة

أفرجت السلطات المصرية أخيرا، عن الصحافي في قناة "الجزيرة الإخبارية"، عبد الله الشامي، مساء أمس الثلاثاء، من قسم أول مدينة نصر، بعدما قرر النائب العام المصري إطلاق سراحه و12 آخرين من المسجونين احتياطياً على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، وذلك لظروفهم الصحية، وهم الذين سجنتهم لأكثر من عشرة شهور من دون محاكمة.

وقد خرج الشامي محمولاً على الأكتاف، وعيناه زائغتان من شدة التعب والإرهاق، على وفرة الحشود التي تجمعت لاستقباله، تقدمتهم أمه وزوجته التي أعلنت إضراباً عن الطعام تضامناً معه.

وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على الشامي، في 14 أغسطس/آب 2013، أثناء ممارسة عمله في التغطية الإعلامية لمذبحة رابعة العدوية، ووُجهت إليه وإلى المتهمين الآخرين في القضية رقم "15899 إداري أول مدينة نصر"، تهم "القتل والشروع في قتل والانضمام لعصابة مسلحة وحيازة السلاح والتعدي على قوات الأمن".

ودخل الشامي في إضراب عن الطعام منذ 21 يناير/كانون الثاني 2014، اعتراضاً على طول فترة حبسه الاحتياطي من دون إحالته إلى محاكمة، ورفض الاستئناف لإخلاء سبيله، فضلاً عن أوضاع حبسه السيئة.

وتم احتجاز الشامي، في سجن أبو زعبل، إلا أنه نُقل إلى سجن طرة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2013، وفي 12 مايو/أيار 2014، تم نقله من محبسه إلى مكان لم يتم تحديده، ولم تستطع أسرته أو محاميه التوصل إليه. وبقي مختفياً لمدة أربعة أيام، ورفضت إدارة السجون المصرية الإفصاح عن مكانه، ومع الضغط الدولي على الحكومة المصرية، تبيّن أنه نُقل لسجن العقرب الشديد الحراسة.