مجلس النواب الأردني يرفض التحقيق في تزوير الانتخابات

صوت مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، ضد مقترح بتشكيل لجنة تحقيق نيابية خاصة بالانتخابات النيابية التي جرت في الأعوام 2007 و2010 للوقوف على حقيقة تدخل الجهات الأمنية في العملية الانتخابية.

النائب تامر بينو، الذي قدم المقترح، قال لـ"العربي الجديد" لا أحد يُنكر تدخل الأجهزة الأمنية في انتخاب مجلس النواب، بل في التأثير على قراراته.
وانتقد تصويت النواب ضد تشكيل لجنة التحقيق، معتبراً أن إحباط المقترح سيساهم في استمرار تأزم العلاقة بين مجلس النواب والشارع. وهو تأزم لن ينتهي، وفقاً لبينو، إلا بمحاسبة المسؤولين عن تزوير إرادة المواطنين، من أجل بداية جديدة.

ويأتي تصويت المجلس ضد مقترح اللجنة، في الوقت الذي تطارد مجلس النواب تهمة تدخل جهاز المخابرات الأردني في انتخابه، بل وفي قراراته.
وكان مسؤولون أردنيون اعترفوا بتزوير الانتخابات النيابية التي شهدها الأردن في الأعوام 2007 و2010.
رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، عبد الإله الخطيب، أشار في نهاية العام 2012 إلى أن "ممارسات طائشة ورعناء خلال الانتخابات العامة السابقة، عامي 2007 و2010 هي التي أوصلت البلاد والعباد إلى الوضع الراهن".
وسبقه مدير دائرة المخابرات السابق، محمد الرقاد، عندما أبدى أسفه على مساعدته نواباً في الفوز في تلك الانتخابات التي أشرف عليها شخصياً، وذلك في تصريحات أدلى بها العام 2012 بعدما أصبح أحد أعضاء مجلس الأعيان في مجلس الأمة.
إلا أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الحالي، أحمد الصفدي، اعترف صراحة، الشهر الماضي، بأنه فاز في انتخابات مجلس النواب التي جرت العام 2010 بالتزوير.