وتجاوز حسين المدد القانونية للحبس الاحتياطي، والتي حددها قانون الإجراءات الجنائية بعامين على أقصى تقدير، من دون إحالة إلى المحاكمة حتى الآن، على الرغم من صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله في 21 مايو/أيار الماضي، وعدم تنفيذه من قبل وزارة الداخلية التي أعادته مجدداً إلى الحبس، من دون اعتبار لحرمان أبنائه التسعة من أبيهم.
وسبق أن دانت أسرة مراسل شبكة "الجزيرة" رفض إطلاق السلطات الأمنية سراحه، بالرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بتأييد إخلاء سبيله بتدابير احترازية، مستنكرة التحقيق معه في غياب المحامين على ذمة قضية جديدة تحت رقم 1365 لسنة 2018، مع العلم أنه كان مسجوناً وقت إعداد القضية.
واعتقلت السلطات المصرية حسين في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، بدعوى "تشويه صورة القوات المسلحة المصرية"، بعد أن بثت شبكة "الجزيرة" الإعلامية فيلماً وثائقياً عن دور الجيش في الحياة السياسية والنشاط الأمني في مصر.
وأعلنت العشرات من المنظمات الدولية الداعمة لحماية الصحافيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان تضامنها مع حسين، على ضوء ما وجه إليه من تهم كيدية وغير دقيقة وملفقة، كما تضامن معه المئات من الصحافيين حول العالم رافعين صوره، وصور الصحافيين الذين سجنوا في بلدانهم عقاباً على نقلهم الصورة والخبر.