مصر: استكمال محاكمة المعتقلين بقضية "أحداث كنيسة مارمينا"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، ثالث جلسات محاكمة 11 معتقلا، بدعوى تورطهم في القضية المزعومة إعلاميا باسم أحداث "قضية كنيسة مارمينا بحلوان".
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 11 معتقلا للمحاكمة الجنائية في القضية بدعوى تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة عناصر الشرطة بالقوة والعنف.
وادعت النيابة العامة أن الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى المعتقل الأول بالقضية قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش داخل مصر.
وتدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 11 معتقلا للمحاكمة الجنائية في القضية بدعوى تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة عناصر الشرطة بالقوة والعنف.
وادعت النيابة العامة أن الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى المعتقل الأول بالقضية قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش داخل مصر.
وتدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.