طلبت الهيئة العامة للبترول المصرية، قرضا بقيمة 200 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا له، لتمويل إنشاء وحدات جديدة في معمل لتكرير البترول، لزيادة إنتاج الوقود والحد من استيراد البنزين.
وتعد مصر رابع أكبر الدول المساهمة في البنك الذي يبلغ رأسماله 150 مليار دولار، بحصة 9.22%، وتسبقها السعودية بنحو 26.5٪، وليبيا 10.7٪ وإيران 9.32٪.
وقال مسؤول بارز في هيئة البترول المصرية، إن التمويل سيوجه لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك".
ويهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن بلاده تتوقع الحصول على موافقة البنك على القرض المطلوب لتمويل المشروع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وأشار إلى أن هيئة البترول انتهت فعليا من دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للوحدات الجديدة.
وقال إن تطوير معمل تكرير الإسكندرية، سيساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية، ما يؤدي إلى الحد من استيراد البنزين.
وحسب بيانات صادرة عن الهيئة المصرية العامة للبترول، فإن طاقة معامل التكرير المصرية تصل إلى 34 مليون طن سنويا، لا يجري استخدام سوى 28 مليون طن بسبب نقص الخام.
وتواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات، وتسعى إلى الحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك الصيف لتجنب اندلاع غضب شعبي جراء انقطاع الكهرباء في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين شهري مايو/ أيار وأغسطس/ آب.
وطرحت مصر في نهاية فبراير/ شباط الماضي، مناقصة دولية لاستيراد 1.5 مليون طن من السولار لسد احتياجات الربع الثاني من العام الحالي، في إطار خطط هيئة البترول لمواجهة ارتفاع الطلب على السولار خلال شهور الحصاد الزراعي، التي تتزامن مع دخول فصل الصيف، والتي يرتفع فيها الطلب على غير مستوياته الطبيعية بنسبة 10%.
كما طلبت مصر في أواخر فبراير/ شباط، من مؤسسة النفط الكويتية، تزويدها بكميات تصل إلى 150 ألف طن من البنزين والسولار شهرياً بداية من مارس/ آذار وحتى نهاية 2014.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
