وزارة البشمركة: تشكيل الحرس الوطني لا يشمل كردستان العراق

أعلنت وزارة البشمركة أن "تشكيل الحرس الوطني لا يشمل إقليم كردستان العراق، لأن الإقليم يملك قوات تحميه بحسب الدستور العراقي"، كاشفاً أن "999 من أفراد البشمركة قتلوا وأصيب 4596، خلال الحرب ضد تنظيم"الدولة الإسلامية".

وأوضح الأمين العام للوزارة، جبار ياور، خلال مؤتمر صحافي، عقده في أربيل أن "قرار توحيد البشمركة سينفذ، ولكن الأزمة المالية في الإقليم والحرب على داعش أعاقت إكمال عملية توحيد تلك القوات"، داعيّاً "وسائل الإعلام إلى التعامل بدقة ومهنية مع أخبار جبهات القتال والحرب ضد داعش". وطالب بـ"عدم إعطاء المجال للعدو بالاستفادة من المعلومات التي تنشر من الناحية العسكرية والاستخبارية".

وكشف يارو، أن"999 شهيداً من البشمركة سقطوا منذ يونيو/حزيران الماضي وحتى أمس الثلاثاء الثالث من فبراير/شباط، كما أصيب 4596 من أفراد البشمركة، وهم يتلقون العلاج في المشافي في داخل إقليم كردستان، وبعض الحالات الخطرة في خارج العراق".

وأضاف أن "البشمركة تقاتل تنظيم داعش وحدها في المنطقة حيث يسيطر المسلحون على نحو 17 ألف كيلومتر من الأراضي".

ولفت إلى أن "الوزراة تجري تحقيقاً حول صور متداولة في مواقع للتواصل الاجتماعي، تظهر عدداً من أفراد البشمركة، وهم يقومون بسحل قتلى لـ"داعش"، بهدف معاقبة الفاعلين".

في غضون ذلك، حذر ائتلاف "الوطنية"، الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء، أياد علاوي، من خطورة استغلال قانون الحرس الوطني من أي طرف سياسي داخل البرلمان كورقة ضغط أو مساومة على أمور أخرى.

وقال النائب عن الائتلاف، كاظم الشمري لـ"العربي الجديد"، إن "تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون الحرس الوطني، هو خطوة مهمة في سبيل تحقيق جميع نقاط وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، خصوصاً أن تخصيصات الحرس الوطني قد تم تضمينها في موازنة العام الحالي، وسيتم احتضان جميع العشائر وأبناء الحشد الشعبي، الذين وقفوا موقفاً مشرفاً ورجوليّاً في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم".

من جهته، أكد القيادي في تحالف القوى العراقية، بهاء النقشبندي لـ"العربي الجديد"، أن "إقرار مسودة قانون الحرس الوطني في مجلس الوزراء شهد خلافات بين وزراء الكتل السياسية في المجلس بشأن صياغة بعض الفقرات التي تخص مرجعية هذه القوات وصلاحيات المحافظ ، فضلاً عن صلاحية اللجان الأمنية في مجالس المحافظات".

وأشار إلى أن "دعوات تحالف القوى العراقية مستمرة بشأن إدخال أبناء المحافظات الساخنة تحت اسم هذا القانون، على اعتبار أن طرد داعش لا يكمن إلا في إشراك أبناء تلك المحافظات في الأجهزة الأمنية، حتى تتمكن المحافظات من الدفاع عن أرضها ضد العصابات الإجرامية".

وشدد النقشبندي على "أهمية إعطاء صلاحيات الحرس الوطني الى المحافظات واللجان الأمنية، على أن يكون المحافظ السلطة العليا في قيادة العمليات في محافظته واختيار قياداته".