في محاضرة بمعهد الدوحة: جائحة كورونا رفعت معدلات البطالة والفقر في العالم

أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالأردن، أحمد عوض، أن غالبية الاقتصادات الوطنية والعالمية أصيبت بحالة من الانكماش أثناء جائحة كورونا، ورافق ذلك تراجع غالبية الأنشطة الاقتصادية من خلال قراءة مؤشرات الناتج المحلي الإجمال، الأمر الذي نتجت عنه زيادة كبيرة في معدلات البطالة والفقر.
وشارك عوض في محاضرة نظمتها إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، وتناول فيها سياسات الاستجابة الاقتصادية لجائحة كورونا، وتطرق إلى كيفية تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية؟ وكيفية تفاعل الاقتصادات الوطنية مع الجائحة وتداعياتها على مختلف المستويات؟ وأهم ملامح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها معظم الحكومات حول العالم، مقدماً أمثلة واقعية من السياقين العربي والعالمي.

وعن درجة تفاعل الاقتصادات الوطنية مع تداعيات جائحة كورونا، قال عوض إن الاقتصادات الوطنية لم تتفاعل بنفس المستوى مع الجائحة، وإن هناك تفاوتاً كبيراً في درجة التفاعل بين اقتصاد وآخر، لافتاً إلى أن تداعيات الأزمة الصحية الراهنة على حياة الناس والدول تستوجب الأخذ بعين الاعتبار قضية أن كل دول العالم ليست بذات القوة وذات الصمود، فهي تتفاوت من حيث القدرة على مواجهة العواصف والصدمات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خسارة الاقتصاد العالمي 22 ترليون دولار تكبّل تفاؤل "صندوق النقد"

وبالاعتماد على مقاربات وملاحظات موضوعية، أوضح عوض أن غالبية الاقتصادات الوطنية والعالمية أصيبت بحالة من الانكماش أثناء جائحة كورونا، ورافق ذلك تراجع غالبية الأنشطة الاقتصادية من خلال قراءة مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي GDP، الأمر الذي نتجت عنه زيادة كبيرة في معدلات البطالة، والفقر، وتضرر قطاع واسع من الطبقات والفئات الاجتماعية بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية وإغلاق بعضها، مشيراً إلى أن مختلف المسارات الاقتصادية العالمية تعرضت للضرر بطريقة أو بأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على الإمدادات.
وخلص المحاضِر إلى أن التراجع الاقتصادي كان سمة الاقتصاد العالمي أثناء الجائحة، وأن أغلب الحكومات ذهبت في اتجاه التوسع في السياسات المالية لمواجهة عملية الانكماش الاقتصادي، مشدداً على أن خيارات الخروج من الأزمات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على مستويات تدخل الدولة في إدارة وتوجيه الاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن قطر قدمت نموذجاً ناجحاً في تجاوز تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد من خلال حزمة تحفيز اقتصادية كبرى، وتدابير وإجراءات ناجحة، فقد دعمت الحكومة  القطاع الخاص من خلال إقرار حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 75 مليار ريال (20 مليون دولار)، واستمرّ الميزان التجاري في تحقيق فوائض إيجابية، في حين بدأت مستويات الصادرات القطرية تشهد ارتفاعاً اعتباراً من شهر مايو/ أيار 2020، وذلك بسبب الرفع التدريجي للقيود واستئناف حركة النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس فاعلية التدابير والمحفزات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.