بوتين:اقتصادنا تجاوز الصعب..وتقييم النفط بـ50 دولاراً مفرط في التفاؤل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن تقييم سعر برميل النفط بـ50 دولاراً في ميزانية عام 2016 مفرط في التفاؤل.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي "حسبنا ميزانية العام القادم بناء على 50 دولاراً للبرميل. هذا تقييم مفرط في التفاؤل في الوقت الحالي. سعره الآن 38 دولاراً. لذا سنضطر لإصلاح ذلك".

وأضاف أن روسيا اجتازت ذروة الأزمة الاقتصادية، لكن توقعات الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 0.7% في العام القادم 2016 و1.9% في العام بعد القادم 2017 تستند إلى افتراضات بأن سعر النفط سيكون عند 50 دولاراً للبرميل.

وشدد بوتين في المؤتمر الصحفي على أن الاقتصاد الروسي يظهر علامات استقرار على الرغم من تراجع أسعار النفط.

وأضاف بوتين، في المؤتمر الذي بُث على الهواء مباشرة، أنه على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن هبوط أسعار النفط العالمية، وهو السلعة الرئيسية في روسيا، فإن الصناعة في البلاد بدأت تنتعش.

وأكد أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وصلت إلى 364 مليار دولار، فيما تباطأ هروب رأس المال الأجنبي.

وذكر الرئيس الروسي بأن "الاقتصاد المحلي تأثر بانخفاض أسعار الصادرات الروسية وخاصة النفط. وأظهرت إحصاءات مع ذلك، أن الاقتصاد الروسي تجاوز أشد تداعيات الأزمة، وعاود الناتج المحلي الإجمالي نموه".

وأضاف، "في شرق روسيا نما الإنتاج الصناعي بنسبة 3.7%، ويتحسن الوضع في القطاع الزراعي".

وأوضح أن الميزان التجاري يستمر في تحقيق الفائض، وانخفض إجمالي الدين الخارجي بنسبة 13% منذ عام 2014.

وحول الاقتصاد المحلي، توقع الرئيس الروسي، أن يعادل العجز في الميزانية الروسية هذا العام مابين 2.8 و2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عجز مقبول حسب قوله.

وفي ما يخص قطاع الصناعة الروسي، قال إنه حقق نمواً ولو متواضعاً في الآونة الأخيرة، وأن الفترة من سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهد القطاع نمواً في الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1 و0.2% على أساس شهري.

وأضاف أن الصناعة الروسية تخضع حالياً وبشكل جذري لعملية إعادة التجهيز والتحديث، مما يساعد على رفع إنتاجية العمل. 

كما تنفذ برامج إيجاد بدائل محلية للمنتجات الأجنبية المستوردة على نطاق واسع للغاية.

وأشار إلى أن الوضع في سوق العمل الروسي يتميز بالاستقرار، بدليل أن معدل البطالة لم يتجاوز في العام الجاري مستوى 5.6%.

ولفت بوتين أيضاً إلى المستوى الجيد الذي بلغته الصناديق السيادية الروسية التي وصل حجمها إلى 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي رغم اضطرار الدولة إلى دعم مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي.

وذكر الرئيس الروسي بارتياح أن بلاده تفي بكل التزاماتها أمام جهات الإقراض الدولية على أكمل وجه.

اقرأ أيضاً: الأسهم الأوروبية تصعد بعد رفع الفائدة الأميركية