استشهدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتقارير تفيد بأن السلطات الإثيوبية احتجزت ما لا يقل عن ألف شخص، معظمهم ينحدرون من إقليم تيغراي، بموجب حالة الطوارئ، التي أعلنتها الحكومة هذا الشهر بعد حرب وحشية استمرت لمدة عام مع قوات تيغراي.
وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم المفوضية، إن الاعتقالات نفذت في العاصمة أديس أبابا، ومدينتي قوندر وبحر دار الشماليتين، ومناطق أخرى في أنحاء البلاد.
وصرحت للصحافيين اليوم الثلاثاء بأن السلطات الإثيوبية نفذت الكثير من الاعتقالات بحق أشخاص للاشتباه في "انتمائهم أو دعمهم لجبهة تحرير تيغراي الشعبية".
🇪🇹 #Ethiopia: We are concerned that at least 1000 individuals have been detained over the last couple of weeks as police invoke excessively wide provisions of the state of emergency to arrest, search and detain people: https://t.co/sSiBXtsquk pic.twitter.com/I0HT43u8Kt
— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 16, 2021
وتسببت حرب إثيوبيا في مقتل آلاف الأشخاص وخلقت واحدة من أسوأ الأزمات في العالم، حيث يواجه مئات الآلاف من الأثيوبيين خطر المجاعة في إقليم تيغراي في ظل ما وصفته الأمم المتحدة بـ"حصار إنساني بحكم الأمر الواقع".
وقالت ثروسيل، في إشارة إلى المرسوم الحكومي الصادر في 2 نوفمبر/تشرين الثاني: "حالة الطوارئ السارية في إثيوبيا تخاطر بتفاقم الوضع الإنساني الخطير للغاية بالفعل في البلاد". وأضافت: "نصوص المرسوم فضفاضة للغاية، وتتضمن حظراً غامضاً يصل إلى حد يشمل الدعم الأخلاقي غير المباشر لما وصفته الحكومة بالجماعات الإرهابية".
كما قالت ثروسيل إن عشرة موظفين محليين في الأمم المتحدة ونحو 34 سائقاً يعملون بموجب عقود مع الأمم المتحدة، "ما زالوا رهن الاحتجاز في إثيوبيا". وأعربت المتحدثة عن مخاوفها بشأن ظروف الاحتجاز في أقسام الشرطة المكتظة، مضيفة أنه يحق للمحتجزين معرفة التهم الموجهة إليهم، فضلاً عن حقهم في محاكمة عادلة.
(أسوشييتد برس)