يشكو عدد كبير من العراقيين من تعقيدات الإجراءات الانتخابية الجديدة التي تعتمد على الاقتراع والفرز الإلكتروني. ويزيد الارتباك مع اعتماد قانون سانت ليغو الانتخابي المعدل، الذي يقوم على معادلات رياضية تحدد اللوائح الفائزة في الانتخابات وعدد المقاعد البرلمانية لكل من هذه اللوائح... سنتعرف في هذا التقرير على آلية إجراء العملية الانتخابية، والضوابط والإرشادات الانتخابية...

بداية، لا بد من التأكيد على أن المراكز الانتخابية تفتح أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً من يوم 12 أيار/ مايو 2018، وتُغلق في تمام الساعة السادسة مساءً. ويتوزع 245 ألفاً و392 موظفاً في المراكز الانتخابية للإشراف على العملية الانتخابية.

ويجد الناخب قوائم ملصقة في المدارس ليتأكد من وجود اسمه في المركز الانتخابي. وعلى بطاقة الناخب تتوافر معلومات عن المحطة التي سيقترع فيها داخل المركز... وبعدها تبدأ الإجراءات الانتخابية:

1- صحة البيانات:

 داخل كل مركز يتأكد مسؤول مركز الاقتراع من وجود اسم الناخب، بعدها يتأكد من بطاقته الانتخابية الرسمية. البطاقة البيومترية الممغنطة تتيح للناخب المباشرة بالعملية الانتخابية من دون وثائق أخرى، في حين أن البطاقة الاعتيادية تحتاج أن يرفقها الناخب مع البطاقة الوطنية الموحدة، أو الجنسية العراقية أو شهادة الجنسية، أو جواز سفر نافذ، أو هوية تقاعد أو إجازة سوق.

2- البصمة الإلكترونية:

 بعد التأكد، يسمح للناخب بالدخول إلى المحطة، ويتأكد مراقَب الطابور مره أخرى من صحة الوثائق، ليصل بعدها الناخب إلى مسؤول التعريب الذي سيتأكد يدوياً من صحة المعلومات الموجودة في بيانات الناخب، ويتم إدخال البطاقة الانتخابية في جهاز السجل الإلكتروني، ويطلب من الناخب وضع بصمته الإلكترونية على الجهاز، الذي يعطل هذه البطاقة لضمان عدم اقتراعه مرة أخرى.

3- استلام قسيمة الاقتراع:

 بعدما يوقع الناخب قرب اسمه في جدول الناخبين، يمرر مسؤول التعريف على جهاز التعقب "الباركود" الموجود أعلى ورقة الاقتراع، ويسلم الورقة إلى الناخب.

4- اختيار قائمة ومرشح واحد:

 يذهب الناخب خلف العازل، ليختار قائمة واحدة ومرشحاً واحداً من ضمن القائمة التي اختارها حصراً، عبر استخدام قلم خاص موجود داخل العازل.

5-  الاقتراع:

 يخرج الناخب إلى صندوق الاقتراع الإلكتروني، حيث يضع الورقة الانتخابية، ويقوم الصندوق بعدّ وفرز الأوراق وتعداد النتائج إلكترونياً. بعدها يحبّر الناخب إصبعه، في إشارة إلى إتمامه العملية الانتخابية.

يوجد مجموعة من القوانين التي تنظم العملية الانتخابية في العراق، أبرزها قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 المعدل، وكذلك قانون الأحزاب السياسية وأيضاً الدستور العراقي والأنظمة والقرارات التي يصدرها مجلس المفوضين...

وتستخدم في هذه العملية الانتخابية بطاقات إلكترونية متطورة، تمثلت بحصول الناخبين العراقيين على بطاقات الناخب البيومترية، التي تحتوي على صورة شخصية وبصمة الأصابع العشرة، وكذلك سيتم استخدام أجهزة عدّ وفرز إلكترونية، ما يساهم في الحد من عمليات التزوير في احتساب النتائج كما يسّرع إعلانها.

ويقول المتحدث الرسمي عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن أبرز المخالفات المتوقعة ترتبط بعدم التزام بعض المرشحين والأحزاب والتحالفات بالبنود التنظيمية للحملات الانتخابية "لذلك لدينا لجان رصد في مكاتب المحافظات لمراقبة بعض الأحزاب والمرشحين، وسوف تتخذ إجراءات قانونية بحق كل مخالف وفق ما ينص عليه القانون".

والمخالفات تبدأ من فرض الغرامة وصولاً للإحالة إلى القضاء العراقي في حال حصول جريمة انتخابية، لإجراء محاكمة وفق قانون العقوبات العراقي. والجرائم الانتخابية لها وجوه عدة، أبرزها تهديد أمن الانتخابات أو تهديد الناخبين وترهيبهم...

مطالب العراقيين متواضعة جداً. هي حقوق بديهية في أي بلد طبيعي. إلا أن العراق ليس بلداً طبيعياً، فإضافة إلى الفساد الذي يقاس بمئات مليارات الدولارات، يعيش السكان بغالبيتهم في أوضاع معيشية صعبة جداً ترتفع فيها مؤشرات الفقر والبطالة والعوز، وتنخفض فيها مظاهر الرخاء في بلد يعوم على ثروة نفطية وطبيعية هائلة. والحال أن أزماته لا تقتصر على ذلك، بل تمتد إلى خضات أمنية متواصلة، وخلافات سياسية عميقة، فضلاً عن نازحين تركوا بيوتهم قسراً ليعيشوا المعاناة اليومية...

برغم ما تقدّم، لا تزال البرامج الانتخابية للمرشحين حبراً على ورق، تحملها الأحزاب السياسية بمعظمها من موسم انتخابي إلى آخر، دون أن تجد نفسها مضطرة لتنفيذ غالبية بنودها غداة فوزها، ومن دون أن تكون أساساً لعملية المحاسبة التي يمارسها العراقيون كل أربع سنوات، من خلال صناديق الاقتراع...

فلنستمع إلى آراء بعض المواطنين بالبرامج الانتخابية: