أعلنت مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها قررت عدم مواصلة تقديم عروض شراء منافسة بشأن الاستحواذ على الشركة المصرية للأغذية "بسكو مصر".
وتقدم المركز العربي للنزاهة والشفافية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ببلاغ للنائب العام المصري، هشام بركات، يتهم فيه رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب وعدداً من المسؤولين المصريين، بالسعي إلى بيع شركة المصرية للأغذية "بسكو مصر"، (المدرجة في البورصة) لشركة كلوقز الأميركية التي يملك مساهمون إسرائيليون نسبة كبيرة فيها، والمتهمة بإنتاج مواد غذائية مسرطنة.
وكان آخر عرض شراء تقّدمت به المجموعة الإماراتية من خلال أحد صناديقها الاستثمارية، للاستحواذ على الشركة يوم الأربعاء الماضي، عندما رفعت السعر المعروض لشراء السهم الواحد إلى 88.09 جنيهاً، أي بسعر شراء إجمالي يصل إلى 1.013 مليون جنيه.
وتضمنت بنود العرض تخصيص أسهم بقيمة نحو 100 مليون جنيه (14 مليون دولار) لتطبيق برنامج طويل الأجل لإثابة وتحفيز العاملين بحيث يستفيد منه جميع العاملين بالشركة.
وعقب تقديم هذا العرض، تقدمت الشركة المنافسة الأميركية "كيلوج" بعرض شرائها المنافس متضمناً زيادة السعر المعروض إلى 89.86 جنيهاً للسهم الواحد.
وترى الإماراتية أن العاملين ومختلف الشركاء والأطراف المعنيين في بكسو مصر نجحوا في تأسيس اسم تجاري متميز وشركة تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو في المستقبل.
وترى مجموعة أبراج أن عملية المزايدة التنافسية النزيهة والشّفافة والمُنظّمة على "بسكو مصر" إنما تؤكد الاهتمام المتنامي للمستثمرين بالسوق المصري.
وذكر البيان أن أبراج تنظر بإيجابية إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشكل عام وعلى الأخص فرص النمو في القطاع الاستهلاكي على المدى البعيد.
وكانت بسكو مصر قد تلقّت عدة خطابات نوايا للاستحواذ عليها خلال العام الماضي، من شركتي "جهينة" و"حلواني إخوان" للصناعات الغذائية، بمصر، إلا أنها رفضت تلك العروض.
وتتوقع المجموعة الإماراتية أن تشهد مصر نشاطاً استثمارياً ملحوظاً خلال الأشهر المقبلة، نظراً لمدى جاذبية هذا السوق وامكانيات نموه الكبيرة، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية المُشجّعة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة".
وتمتلك أبراج استثمارات في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في مصر، عبر سلسلة من الاستحواذات أجرتها خلال العام 2014 على شركات قائمة، بدأتها بشراء مستشفى القاهرة التخصصي، وتبعها القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.