أنهى موقع "أرشيف الإنترنت" خدمة المكتبة الوطنية للطوارئ التي أطلقها بالتزامن مع جائحة كورونا قبل الموعد الذي ضربه، واعداً المستخدمين بأكثر من مليون كتاب لم تكن متاحة رقمياً من قَبل للإعارة من دون قيود، ليلغي الأرشيف مبادرته قبل أسبوعين من موعد إقفالها الذي كان مقرّراً آخر الشهر الجاري.
يأمل الأرشيف بهذا الإلغاء في أن يخفف من غضب الناشرين، لا سيما الكبار، الذين رفع أربعة منهم دعوى قضائية ضده مطلع الشهر الجاري أمام محكمة نيويورك؛ وهذه الدور هي: "بنغوين راندوم هاوس"، و"مجموعة هاشيت للكتب"، و"هاربر كولينز"، و"جون ويلي آند صنز".
كانت المكتبة الرقمية قد شاركت نسخاً إلكترونية لمليون وثلاثمئة ألف كتاب، بعد انتشار كوفيد-19، لم تكن متاحة من قبل بسبب حقوق الملكية. وقالت الدور في بيان مشترك: "لقد صُدِمنا من أن أرشيف الإنترنت يستخدم وباء كوفيد-19 كذريعة لدفع قانون حقوق النشر إلى الحافة، وهو بذلك يضر المؤلفين الذين يعاني الكثير منهم بالفعل".
الأرشيف، الذي تأسس في الولايات المتحدة عام 2006، يقوم بمسح النسخ المادية للكتب ويسمح للمستخدمين بالوصول إليها، وكل عنوان يُتاح فقط لمقترض واحد في كل مرة لمدة 14 يومًا بحسب نظامها القائم على "الإقراض الرقمي الخاضع للرقابة" (CDL).
ولكن في آذار/ مارس، رفع أرشيف الإنترنت هذا القيد كرد على جائحة الفيروس التاجي، وأشار وقتها إلى أنه ينشئ "مكتبة طوارئ وطنية لخدمة المتعلمين الذين لم يعد بمقدورهم الوصول إلى مكتباتهم وأماكن دراستهم في البلاد".
في الأول من حزيران/ يونيو الجاري، رفعت دور النشر دعوى قضائية لانتهاك حقوق الطبع والنشر في محكمة اتحادية في مانهاتن بنيويورك. وفي بيان صادر عن "جمعية الناشرين الأميركيين"، ذكر المدّعون أن إجراءات أرشيف الإنترنت "تجعله واحداً من أكبر مواقع قرصنة الكتب المعروفة في العالم". وتابع البيان أن أرشيف الإنترنت من خلال عملياته "يسلب المؤلفين والناشرين قدرتهم على التحكم في طريقة وتوقيت إيصال أعمالهم إلى الجمهور".
بدوره دافع بروستر كالي، مؤسس أرشيف الإنترنت، عن المكتبة الرقمية، وقال في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "الناشرين كأنهم يقاضون المكتبات لإقراض الكتب، لا سيما وأنه في حالتنا فإن النسخ الرقمية محمية، كما أن إغلاق المدارس والمكتبات ليس في مصلحة أحد"، وأضاف أن قرار تغيير قيود الإقراض هو مساعدة التعلم عن بعد في المدارس وأن المؤلفين لديهم خيار إلغاء الاشتراك من الموقع.