"منظمة العفو الدولية" تحذر من تطبيقات كورونا في البحرين والكويت والنرويج

حذرت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، اليوم الثلاثاء، من أن تطبيقات تتبع المخالطين لاحتواء فيروس كورونا الجديد التي طورتها الكويت والبحرين والنرويج هي "من بين الأخطر في ما يتعلق بالخصوصية".

ولجأت دول عدة إلى تطبيقات عبر الهواتف الذكية المحمولة، لتعقّب تحركات الأشخاص الذين يخالطون المصابين بفيروس كورونا، ما يسمح للمسؤولين بتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى.

وقامت "منظمة العفو الدولية" بـ "تحليل تقني مفصل لأحد عشر تطبيقاً عالمياً"، مشيرة إلى أنه أظهر أن التطبيقات في البحرين والكويت والنرويج تقوم "بالاقتفاء الآني أو شبه الآني لمواقع المستخدمين عبر التحميل المتكرر لإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع إلى خادم مركزي".

ونقل البيان عن رئيس مختبر الأمن التابع للمنظمة، كلاوديو غوارنيري، قوله إن "البحرين والكويت والنرويج استخفّت تماماً بخصوصية الأشخاص، باستخدامها أدوات للمراقبة تستبيح هذه الخصوصية إلى أبعد الحدود، وتتجاوز بمراحل ما يمكن تبريره من جهود التصدي لوباء فيروس كورونا".

ولم ترد السلطات البحرينية والكويتية الثلاثاء على طلب "فرانس برس" التعليق، بينما أعلنت سلطات النرويج الإثنين أنها ستعلق تطبيقها بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية.

وأعلنت وكالة البيانات النرويجية، يوم الجمعة، أنها ستمنع "المعهد النرويجي للصحة العامة" من التعامل مع البيانات التي تم جمعها عبر التطبيق. وبحسب غوارنيري فإن التطبيق النرويجي "كان منتهكاً للخصوصية إلى حد بعيد، وكان قرار إعادة تصميم التطبيق هو الصحيح".

وأضاف "نحث الحكومتين البحرينية والكويتية على التوقف فوراً عن استخدام مثل هذه التطبيقات المنتهكة للخصوصية بشكلها الحالي"، موضحا أنهما "تبثّان مواقع المستخدمين إلى قاعدة بيانات حكومية بشكل آني، ومن غير المحتمل أن يكون ذلك ضرورياً ومتناسباً في سياق استجابة الصحة العامة".

وذكرت المنظمة أن البحرين ربطت بين التطبيق ومسابقة على برنامج تلفزيوني اسمه "أنت في البيت؟"، وكان البرنامج يختار عشرة أرقام عشوائية مرتبطة بالتطبيق يومياً يتصل فيها للتحقق من وجود أصحابها في بيوتهم مقابل جوائز مالية للملتزمين. وكانت المشاركة في هذا البرنامج إجبارية في البداية، لحين إضافة خاصية تتيح للمشتركين في التطبيق عدم المشاركة.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أسابيع من كشف المنظمة لثغرة أمنية في تطبيق تعقب المواطنين الإلزامي في قطر، ما يجعل معلومات حساسة لأكثر من مليون مستخدم عرضة لخطر الاختراق. وأُصلحت الثغرة بعد وقت قصير من الكشف عنها، وتمكّن القراصنة الإلكترونيون من الاستيلاء على أرقام هويات المستخدمين وأماكنهم ووضعهم الصحي.

(فرانس برس)