"أوراق بنما" تفتح المعركة بين بوتفليقة و"لوموند"

وأكدت المجلة في عددها الأخير الصادر يوم الثلاثاء 17 مايو/أيار أن محاميَي الرئيس الجزائري قد طلبا تعويضا يبلغ 10 آلاف يورو من الجريدة  و1 يورو "رمزي" من مدير النشر في "لوموند"؛ تعويضاً عن الضرر المعنوي مع نشر اعتذار في الصفحة الأولى للجريدة.

ومن المقرر حسب نفس المصدر أن تفصل المحكمة التصحيحية لباريس في الثالث من يونيو/حزيران المقبل في الملف.

وكانت جريدة "لوموند" قد نشرت تقريراً في 5 أبريل/نيسان الحالي يشير إلى ورود اسم وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب الذي تسلم منصبه الوزاري في مايو/أيار 2014 في "أوراق بنما"، حيث يملك شركة في بنما هي "رويال أرايفل كورب"، أنشئت في أبريل/نيسان 2015 من خلال خدمات شركة تنشط في تسجيل شركات "أوفشور".

كما أرفقت الجريدة الفرنسية صورة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهو الأمر الذي لم تقبله الدولة الجزائرية ودفعها للاحتجاج من خلال استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر من قبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، لتبليغه احتجاجاً شديد اللهجة حول ما نشرته "لوموند".

وأوضحت يومية "لوموند" بعدها أنها لم تقصد الرئيس الجزائري بوتفليقة شخصياً بعد نشرها صورته إلى جانب شخصيات ورد ذكرها في "تسريبات بنما". إذ قالت الجريدة الفرنسية في 6 أبريل/نيسان إنه "عكس ما قد يوحيه نشر صورة الرئيس الفرنسي في الصفحة الأولى لعدد أمس، الذي تطرّق لنشر وثائق فضيحة وثائق بنما، فإن اسم الرئيس الجزائري لم يرد فيها، بل مقربين منه تحوم الشكوك حولهم أنهم حولوا جزءاً من موارد البلاد".