"أوقفوا القتل البطيء" لمواجهة المقابر الرسمية في سجون مصر

دشن نشطاء وحقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج #أوقفوا_القتل_البطيء،  تضامنًا مع المعتقلين المرضى داخل سجون الانقلاب، وتنديدًا بالإهمال والقتل البطيء الذي تمارسه سلطات الانقلاب في السجون، وذلك بعد وفاة معتقل أول أمس في سجن المنصورة العمومي بمحافظة الدقهلية، شمال مصر، جراء الإهمال الطبي، مطالبين بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين المرضى ونقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

وكان عدد من المعتقلين السياسيين في سجن المنصورة العمومي، قد أطلقوا صرخة استغاثة إلى المنظمات الحقوقية الأسبوع الماضي، يشتكون فيها من تعنت مصلحة السجون وإدارة الترحيلات بمديرية أمن الدقهلية في إخراج الحالات الحرجة والمزمنة لتلقي العلاج، كما حملوا وزارة الداخلية مسؤولية ما يحدث لهم.

ووقّع 6 من المعتقلين في سجن المنصورة العمومي على الاستغاثة، من بينهم المعتقل "عادل يوسف عبدالسلام" الذي توفي أول أمس، عن عمر يناهز الـ55 عاما، بعد معاناة طويلة مع مرض الفشل الكبدي الحاد، ورفض إدارة سجن المنصورة نقله للعلاج في المستشفيات، وكان قد اعتقل يوم 30 أغسطس/آب 2013، أثناء تظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في مدينة المنصورة، عقب فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة، فيما حكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهم التظاهر وقطع الطريق وترديد هتافات معادية للجيش والشرطة.

ووقع على رسالة الاستغاثة أيضًا، محمد السيد يونس، الذي يعاني من حصوة في المثانة وتضخم في البروستاتا وفي حاجة ماسة لتدخل جراحي، وهشام محمد أبوالفتوح، الذي يعاني من ضمور في الشبكية، وسامي عبدالجواد البقلي، الذي يعاني من كسر في الركبة ويحتاج إلى تركيب مسامير منذ 4 أشهر، وكان قد أصيب بالكسر داخل السجن.

ومحمد طلعت شميس الذي يعاني من التهابات جلدية شديدة، مع اشتباه بإصابته بسرطان الجلد، ورفض إدارة السجن استكماله العلاج أو إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، ومحمود عبدالهادي الذي يعاني من قرحة في المعدة.

وشهدت محافظة الدقهلية وحدها أكثر من 4 حالات وفاة لمعتقلين، بعد تدهور صحتهم داخل السجون، منهم المهندس محمود عبدالهادي والدكتور طارق الغندور، والدكتور صفوت خليل، وأخيرًا عادل يوسف عبدالسلام.

وتعتمد السلطات الأمنية الإهمال الصحي والتعنت والتعذيب كوسائل لقتل معارضيها وراء القضبان، وبعيدا عن عدسات الكاميرات.

المقابر الرسمية

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات أصدر تقريرًا تحت عنوان "المقابر الرسمية" في 12 ديسمبر 2014، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في إشارة إلى أماكن الاحتجاز من سجون وأقسام ومحاكم ونيابات. وكشف التقرير عن مقتل 212 معتقلا ومحتجزًا في أماكن الاحتجاز جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز وانتشار الأمراض وعدم وجود تهوية في تلك الأماكن، منذ 30 يونيو 2013، بينهم 83 حالة قتلوا منذ أن تولى عبدالفتاح السيسي منصب الرئاسة رسميا وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكدت وحدة الرصد والتوثيق في "المرصد" أن أماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان معنويا وبدنيا بشكل تدريجي.

فيما أكدت مصلحة الطب الشرعي في تقريرها الختامي لعام 2014، أن حالات الوفاة داخل أقسام ومراكز الشرطة بلغت 90 حالة.