"أونروا" بين التمويل والتفويض

ويزيد من مسؤولية "أونروا" لجهة حل الإشكاليات الداخلية في أروقتها، والتي تثير مشاعر من الإحباط والقلق، حيث كانت هذه الإشكالات محط اهتمام المجتمع الدولي وجمهور اللاجئين، في وقت يبدو أنه بات على الجانب القانوني فيها أن يأخذ مجراه، كي لا ينعكس سياسيا لصالح الفريق الذي يطالب بالإضرار بوكالة أونروا وإنهاء عملها، علما أن أميركا عندما عجزت عن وقف الدعم كليا، عملت على اتهام "أونروا" بالفساد، في إطار المؤامرة التي تحاك ضدها.
من المهم جداً أن يسمع العالم أصوات اللاجئين للتأثير على التصويت الحقيقي على تمديد ولاية "أونروا" في بداية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والذي سيسبقه متحدثون من الدول العربية والإسلامية للتحشيد في 20 وحتى 26 سبتمبر/ أيلول الحالي.
تعاني "أونروا" حاليا من عجز في الموازنة قدره 150 مليون دولار، حيث قامت نحو 40 دولة بالتعاون لتغطية جزء من العجز المالي الذي خلفه وقف أميركا دعمها "أونروا"، ولحقت بها ثلاث دول أوروبية أخرى، علقت مساعداتها للوكالة.
ومن هذه الدول التي تواصل دعمها، بريطانيا وأستراليا وألمانيا والصين والهند، ولكن هذا لا يعني أن تركن "أونروا"، بل يجب أن تعمل ليس من أجل استمرار عملها، فقط بل من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للاجئين، فضلا عن توسيعها.
صوت العالم العربي والإسلامي يجب أن يكون مسموعا أيضا في أروقة الأمم المتحدة لصالح استمرار عمل الوكالة الأممية، ما يفرض على الدبلوماسية الفلسطينية بذل مزيد من الجهود لضمان ذلك، وحماية التصويت والتجديد لها، فالتهديدات حقيقية وكبيرة، ولا ينبغي التقليل من أهميتها، وتوفير مزيد من التمويل اللازم يزيد من فرص استمرار التفويض. والعمل من أجل التحشيد لتجديد ولاية الأونروا يجب أن يستهدف المستويات التالية: الاتحاد الأوروبي، الدول العربية والإسلامية، البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، السلطة الفلسطينية، ما يستلزم تنظيم مزيد من الفعاليات الشعبية والنخبوية على الأرض، والتواصل مع الدول والبرلمانات والأصدقاء في العالم.