أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" في سورية، اليوم السبت، انسحابها من اللجنة الدستورية "لأن الظروف التي تشكلت فيها اللجنة، والأسس التي قامت عليها، من خلال فرضها دون باقي ملفات العملية السياسية التي نص عليها القرار 2254، أدت لاختزال العملية السياسية إلى تعديلات دستورية وانتخابات".
وأشارت الجماعة في بيان، إلى "التجاهل التام لنقطة البدء الأساسية وهي مرحلة انتقالية بدون الأسد تؤسس لهيئة حكم انتقالي تعمل على الدستور والانتخابات وبقية الملفات التي ستفضي إلى حل سياسي".
واعتبر البيان أن تلك اللجنة هي "وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية، ولن تخدم ثورة الشعب السوري ولن تحقق تطلعاته، بل سيكون القبول بها هو قبول بانحراف المسار السياسي، ورضوخ لحلول دولية تنهي ثورتنا وتقضي على آمال وتطلعات شعبنا".
وبيّن أن "التضحيات الجسام لم تتم من أجل تعديلات دستورية تمنح نظام الأسد فرصة الحياة، أو انتخابات من أجل الحصول على فتات مقعد في حكومة أو برلمان تحت مظلة هذا النظام القاتل، بل كانت ثورة ضد نظام استبدادي أمني قمعي لا يؤمن بدستور ولا يؤمن أصلاً بقيمة الإنسان في البقاء وحقه في الحرية والكرامة".
وكانت هيئة التفاوض السورية قد قدمت الأسبوع الماضي أسماء مرشحيها الـ50 إلى المبعوث الأممي الخاص لسورية ستيفان دي مستورا، والذي سيقوم بتشكيل اللجنة الدستورية من طرفي النظام السوري والمعارضة بالتساوي إضافةً إلى شخصيات "مستقلة".