في ظل الأجواء العالمية المشبعة بالمخاوف من عمليات مقبلة قد تنفذها عناصر مسلحة تدين بالولاء لتنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش)، داخل الأراضي الأميركية، فرض مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" رقابة نوعية مشددة على48 عنصراً يعتقد المكتب أنهم من أخطر العناصر المشتبه بأنها موالية للتنظيم.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز الإخبارية" عن مصادر أمنية أميركية لم تسمها، القول، بأن "إف بي آي" "كلف فريق النخبة المؤلف من عملاء مشهود لهم بالكفاءة في عمليات الرقابة، ليتولى الفريق التداول على ملاحقة العناصر المشتبه بها على مدار الساعة".
وقال السيناتور الجمهوري دان كواتز، إن عمليات الرقابة كهذه تكلف الخزينة العامة موارد كبيرة.
ومن المعروف أن أعضاء فريق النخبة في مكتب التحقيقات الفدرالي، لا يتفرغون إلا للمسائل الكبيرة، وعمليات مكافحة التجسس والإرهاب الخطرة، بحكم أنهم تلقوا تدريبات خاصة على مثل هذه العمليات، واكتسبوا خبرات ميدانية من مشاركاتهم في عمليات سابقة، وإظهارهم نوعاً من الإقدام والنباهة.
ومما يرفع من حجم الإنفاق على عمليات الرقابة والملاحقة ذات الأولوية الكبرى كهذه، هو أن كل هدف من الأهداف الـ 48 يخضع لمراقبة 10 من عناصر "إف بي أي" على الأقل، يتناوبون على رصد تحركاته، وتحليل سكناته على مدار الساعة.
بناء على ذلك، فإن أعضاء فريق الرقابة على المستهدفين يمكن أن يصل عددهم 500 عنصر من عناصر النخبة، يتحركون مع الأهداف الموضوعة تحت أعينهم، بحرص شديد على عدم إشعار المستهدفين بأنهم موضوعون تحت الرقابة.
وكان مدير "إف بي آي" جيمس كومي، قد ردد في أكثر من ظهور إعلامي له، بأن العناصر الأكثر عنفاً وخطورة هي الجديدة على عالم التطرف، مشيراً إلى أن الفترة بين الانخراط في التطرف وارتكاب جرائم العنف تكون في العادة قصيرة جداً.
ويؤكد مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركي على الدوام أنه يلجأ للوسائل القانونية في أداء مهامه، لكنه يشدد على أن عناصره جاهزون دوماً لاعتراض أي عمل قبل وقوعه، إذا ما شعروا بأن أياً من العناصر الموضوعة تحت الرصد على وشك اللجوء للعنف.
ويتمتع عناصر مكتب التحقيقات الفدرالية بسلطة الضبط والاعتقال الممنوحة لرجال الشرطة المحلية، وهي سلطة تميزهم عن عملاء وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أي"، ووكالات أخرى يفتقد عناصرها لصلاحيات العمل داخل الأراضي الأميركية، أو متابعة حاملي الجنسية الأميركية، فضلاً عن افتقارهم لحق إشهار السلاح، وحق العمل العلني، كما هو الحال مع زملائهم في مكتب التحقيقات الفدرالية.
ويُقدر مكتب التحقيقات الفدرالية "إف بي آي" عدد العناصر الموالية لتنظيم "داعش" داخل الحدود الأميركية بحوالى ألف شخص، وهو الأمر الذي أثار مخاوف رجال الشرطة المحليين في أكثر من مقاطعة أميركية، بحكم أنهم اعتادوا على مواجهة مجرمين محليين أو متجاوزين للقانون يتصفون في العادة بالحرص على الحياة، ولم يتلق رجال الشرطة تدريبات على مواجهة انتحاريين ينظرون إلى حياتهم وحياة غيرهم، بأنها آخر ما يمكن أن يحرصوا عليه قبل موتهم.
اقرأ أيضاً: "داعش" يربط سورية والعراق بعشرات الأنفاق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
