"إقالة" حلمي النمنم: مواجهة الوزير أم الدولة العميقة؟

هذه المرّة، وقّع 250 مثقفاً مصرياً بياناً أمس يطالبون فيه بإقالة الوزير، على أثر تقاعسه في إعداد ملف منافسة القاهرة على لقب "العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019"، وهو اللقب الذي فازت به الشارقة. من بين الموقّعين: رفعت سلام، ومحمد ربيع، وعبد الرحيم طايع، وعصام السيد، وناصر عراق، وعاطف عبد العزيز.

التساؤل حول فشل النمنم طال جيمع المواقع التي أسندت إليه قبل توليه حقيبة الثقافة، إذ علّق كتّاب على توّقف مجلة "المحيط" عن الصدور حين شغل رئاسة تحريرها، وفي تراجع "دار الكتب" و"الهيئة العامة للكتاب" عن تحقيق منجز واحد أثناء إدارته لكليهما.

لكن الموقّعين على البيان اكتفوا بذكر إخفاقاته الأخيرة في إدارة ملّفات "العام المصري الصيني"، واختياراته للقيادات في قطاعات الوزارة المختلفة، التي وصلت حداً عبثياً في الآونة الأخيرة، وما تكابده "الهيئة العامة لقصور الثقافة"، التي أصيب مشروع النشر فيها بالشلل، وتجميد الأنشطة في أكثر من 70 % من المواقع الثقافية، على حدّ وصفهم.

يبدو أن المطالبين بالإقالة، لم يريدوا الدخول في "متاهة" الكشف عن مشكلة أكبر تتعلّق بإدارة مصروفات الوزارة وما لابسها من شبهات، وهيمنة عدد من كبار الموظّفين الذين يمثلّون نظام مبارك، فربما تصبح المواجهة عندها مع جهات لا يفضّلون الصدام معها.

ولم يتوقّف البيان كذلك عند تغوّل الرقابة في عهد النمنم الذي كان أحد أشدّ المدافعين عن حرية الرأي والتعبير قبل التحاقه بالحكومة، فهو لم يفوّت فرصة للهجوم على أي مثقّف يتعرّض للمحاكمة أو يُحكم عليه بالسجن، كما فعل مع الكاتب أحمد ناجي.

بات الوزير ممثّلاً لاستبداد السلطة ومبرّراً لسلوكياتها أينما حل وارتحل، متحدثاّ عن "حدود الحرية" و"المسؤولية الأخلاقية للكاتب تجاه المجتمع"، وكذلك في الدفاع عن الموقف الرسمي في قصية "تيران وصنافير" حين ذهب أبعد من النظام في إعلانه إصدار الوزارة كتاباً يُثبت "سعودية" الجزيرتين.

هل يُقال حلمي النمنم؟ سؤال قد لا تغيّر إجابته الواقع الثقافي في مصر حين تشير التسريبات إلى أن اللواء المتقاعد حسن خلاف الذي شغل منصب مدير مكتب وزير الثقافة قبل تعيينه مستشاراً في "المجلس الأعلى للثقافة" هو المسؤول الفعلي عن سياسات الوزارة وآليات التعيين و"التنفيع" فيها، وأن "الجنرال" كان عضو المجلس العسكري وقد نسبت إليه تهم بالاستيلاء على المال العام في وقت مضى.