"إلى الأمام" بديلاً منتظراً في فرنسا؟

عندما أُعلن عن تأسيس حركة "إلى الأمام" منذ حوالي سنة في فرنسا، بقيادة إيمانويل ماكرون، اعتقدت عدة أحزاب أن هذا المولود لا يعدو أن يكون ظاهرةً إعلامية منفوخ فيها، ومبالغٌ في تقدير وزنها وفعاليتها. لكن، سرعان ما ثبت أن ما أصبح يوصف وافداً جديداً مضاداً للنظام من فاعلين حزبيين وخبراء ومحللين تحول ظاهرةً سياسيةً بدأت في إزعاج القوى السياسية التقليدية وإحراجها، لتكرّس نفسها قوةً انتخابية، احتل مرشّحها للرئاسة المرتبة الأولى في الدور الأول.
فهل تقدّم حركة "إلى الأمام"، وتمكّنها من اختراق المشهد السياسي الفرنسي بسرعة فائقة يعكس رغبة من صوّتوا لصالحها في التجديد والقطع مع الممارسات الحزبية الكلاسيكية؟ وهل استفاد زعيم هذه الحركة المثيرة للجدل من الأزمات والاختلالات التي اعترت معظم الأحزاب التاريخية والتقليدية، يسارها ويمينها ووسطها، والتي ظهرت في مظهر باهت ومهترئ ومفكّك في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي؟ هل جاءت حركة إلى الأمام بمشروعٍ ورهاناتٍ محدّدة ومجدّدة، أم أنها تجميعٌ غير طبيعي لكائنات سياسية وانتخابية متنافرة فكريا وإيديولوجيا، وإطار لتفاعل المصالح المتداخلة لعدد من الفاعلين المؤثرين وتقاطع لمسالك انتهازيةٍ عبرت عنها وجوهٌ سياسيةٌ انقلبت بسرعة، وتمرّدت على تنظيماتها الأصلية.

"هل جاءت حركة إلى الأمام بمشروعٍ ورهاناتٍ محدّدة ومجدّدة، أم أنها تجميعٌ غير طبيعي لكائنات سياسية وانتخابية متنافرة فكريا وإيديولوجيا"

يرى معظم الخبراء والمحللين أن حركة إلى الأمام منتوجٌ سياسيٌّ انتخابيٌّ خالصٌ لسياق متعثر لليسار الحكومي واليمين الجمهوري. وجاءت هذه الحركة لتستفز بشكل إيجابي وبناء، حسب نشطائها وقيادييها، الأحزاب التقليدية، ولتطرح أسئلة حرجة بخصوص طرائق اشتغال السياسة وتدبير الاقتصاد والتفاعل مع مكونات المجتمع الفرنسي، فالحركة تتبنى إستراتجية تواصلية تعتمد فيها على خطاب جديد جريء وواقعي وبراغماتي وبسيط، وقريب من انشغالات الفئات العريضة من المجتمع، بعيدا عن الوعود الفضفاضة واللغة المشحونة بالديماغوجية، وتتوجّه نحو المستقبل وتنتصر لمقاربةٍ مفادها بأن مصلحة الفرنسيين تكمن في تبني اختياراتٍ صريحةٍ وشجاعةٍ، وإجراءات ملموسة ودقيقة، بما في ذلك التمسّك بالانتماء إلى الفضاء الأوروبي، وتحرص حركة إلى الأمام عبر كوادرها في كل مناسبةٍ على القطع مع أمجاد الماضي السياسي وأساطيره، وهذه الجاذبية في العرض السياسي الذي اقترحته أحدثت ديناميةً في الحقل السياسي، غير أن هذه العناصر التي يعتبرها المراقبون إيجابية، إذا لم تستمر وتستثمر بطريقة جيدة، فإنها ستنقلب سلاحا سيرتدّ إلى صدر الحركة لتكون هي أول ضحاياها.
من المؤكد أن سوق العرض والطلب في ميدان السياسة لا يتشكل من سلع استهلاكية قابلة للتسعير والاستيراد والتصدير، وإنما من خلاصات تجارب إنسانية وأفكار ومشاريع وبرامج مقنعة وذات جاذبية، أحسن ما فيها أن الديمقراطية اختيارٌ لا بديل عنه، لكن هذا الاختيار يصبح إكراها سيئا، حين ينحرف عن مساره السليم ومبادئه السامية، الأفكار تصبح مغريةً بالقدر الذي يجعلها قابلةً للتنفيذ.
عندما أنشئت حركة "إلى الأمام"، سيطر التوجس والشك على العقل الحزبي الفرنسي الذي ألف السكون والجمود والاطمئنان إلى مسلماته السياسية وأسسه الإيديولوجية واليوتوبيات التي طالما دافع عنها، خصوصا وأن هذا المشروع الذي ينطوي على خاصية التجديد والتشبيب جاء في مرحلةٍ، بدأ فيها الحقل السياسي يعرف شبه فراغ على مستوى المشاريع الإصلاحية الكبرى، كما يذهب إلى ذلك خبراء ملمّون بتطور النظام السياسي الفرنسي، والذين لاحظوا أن الأحزاب السياسية التقليدية على امتداد سنواتٍ لم تغتنم الفرصة، ولم تبذل جهدا كبيرا لفتح نقاش وطرح تصور إصلاحي مبنيٍّ أساسا على التحولات الكبرى التي طاولت مختلف المنظومات والبنيات، ومستند إلى ما أفرزته الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية من تداعياتٍ وآثار سلبية، أي ما يوجد حاليا في فرنسا في المجال السياسي العام، هو نوع من الخصاص والعجز المزمن على مستوى المشاريع والمبادرات والاجتهاد في ابتكار الحلول.
وبناءً على عدد من القرائن، فإن حركة إلى الأمام، بزعامة إيمانويل ماكرون، أجرت مراجعةً سياسية لعدد من الأهداف والأجندة التي يقف وراءها جزء كبير من أقطاب الحزب الاشتراكي، ومن آفاق حزبية أخرى، إضافة إلى بنيةٍ صلبة من التكنوقراطيين، خصوصا أن ماكرون، وهو الوزير السابق في حكومة فرانسوا هولاند ومهندس حركة إلى الأمام، قرأ حاجيات حلفائه بحكم القرب منهم، وبما أن الحقل السياسي يشكو من الفراغ، بسبب فشل الأحزاب السياسية التقليدية واحتدام الصراع بين قيادييها، كان لا بد من التفكير في معادلة بديلة وإنتاج ممارسة سياسية جديدة، رمزها ومجسدها الأكثر حظوةً وقدرةً على إيجاد المفاجآت هو ماكرون، تعبيراً عن وجود حاجيات سياسية جديدة داخل المجتمع، بما في ذلك الحاجة إلى قيادة تشتغل بمنطق مغاير وعصري، منطق المصرفي الذي يخبر أسرار المال والأعمال، ويتقن لغة الأرقام والمؤشرات.
ما يثير الانتباه في قراءة المسار القصير لحركة إلى الأمام أنها تحولت عمليا إلى الحزب البديل الكفيل وحده بتدبير شؤون فرنسا بشكل مغاير، والحزب السري، والحزب الوحيد، والحزب الذي لا يحتاج إلى قواعد بشرية بالمعنى التقليدي، ولا يخضع لمنطق اللعبة السياسية بالشكل

"يحتاج ماكرون إلى أغلبية برلمانية في الجمعية الوطنية، ما يعني تحويل "إلى الأمام" إلى تنظيم سياسي مشكل من كل ألوان الطيف، ومن شتى المرجعيات والتجارب"

المتعارف عليه، إلى درجة أن هناك من رأى في انتصار الحركة في الدور الأول عبر مرشحها للرئاسة ماكرون تجسيدا لحالة من الغموض والضبابية في المشهد السياسي الفرنسي، على الرغم من انتشاء أنصار الحركة وقواعدها بما قطفته في زمن قياسي، علما أن الركام الهائل من أدبيات وبيانات وحوارات ولقاءات قيادة الحركة أكدت، وتؤكد، على أنها لم تأت لضرب الأحزاب الاخرى بشكل صريح ومباشر، بل هي فرصة نادرة لخلخلة المشهد السياسي الذي دخل في أزمة حادة ومسترسلة منذ الانتخابات الرئاسية في العام 2007.
مؤكّدٌ أن الممارسة السياسية الشفافة والديمقراطية تقتضي أن تكشف الأحزاب عن الأرقام الحقيقية لمنخرطيها الذين من المفروض أنهم يشكلون النواة الصلبة لوجودها في الحقل السياسي. لكن، يصعب على حركة إلى الأمام أن تجيب على هذا السؤال في الوقت الراهن، لأنها لم تأخذ بعد الشكل النهائي الذي يمكن أن تؤول إليه، خصوصا أن ماكرون، وقد أصبح رئيسا في اقتراع الدور الثاني، لا بد أن يحتاج إلى أغلبية برلمانية في الجمعية الوطنية، ما يعني تحويل "إلى الأمام" إلى تنظيم سياسي مشكل من كل ألوان الطيف، ومن شتى المرجعيات والتجارب، فلكل الأحزاب منخرطوها وقواعدها، حتى وإن لم يمض على ولادتها سوى شهور قليلة، ولا قيمة هنا لعدد الأعوام والعقود والخبرة السياسية والتراكمات الثقافية والاختيارات الإيديولوجية، ما دامت العبرة في القيمة المضافة والأمل الذي يسوقه هذا الحزب أو ذاك.
الأحزاب، كما هو معروف في الأدبيات السياسية، هي تجسيد للجغرافيا الاجتماعية في أي بلد، وهي في الآن ذاته فضاءاتٌ لنقاشٍ مسؤول حول توجهات واختيارات وبرامج تشمل كل المجالات، وهي، أي الأحزاب، ضرورية بغض النظر عن أخطائها وهفواتها، لأنه لا يمكن للديمقراطية أن تشتغل جيداً بدونها، بل هي العمود الفقري للديمقراطية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مانويل ماكرون مطالبٌ بتحديد هويته السياسية والإيديولوجية، لكي يكون مشروعه منسجما مع الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، حتى لا يتحول إلى عائقٍ في وجه التطور الديمقراطي، كما يتوجس فاعلون عديدون، وحتى لا يصير، مع مرور الأيام، مجرّد ديكور باهت في المسرح السياسي. وهذا ما يحتم على حركة إلى الأمام، وحسب الخبراء، اعتماد صيغ بديلة في العمل السياسي، بما في ذلك تكوين تكتلٍ يضم كل الحساسيات في إطارٍ واحد يؤمن بتعدّد الآراء والتيارات.