"إنذار عدلي" للحكومة الأردنية لإلغاء اتفاقية شراء الغاز الإسرائيلي

ويتعلّق هذا الإنذار باستمرار الحكومة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع إسرائيل والأعمال الإنشائيّة واستملاكات الأراضي المتعلّقة بها، وعدم إعلان إلغائها، من دون أيّ اعتبار لمصالح الأردن الاستراتيجيّة والاقتصاديّة والسياسيّة، ومن دون أي اعتبار لحقوق المواطنين الذين ستُسحب أموال هذه الصفقة، البالغة 10 مليارات دولار، من أموالهم، ليُدعم بها الاحتلال.

ويستند الإنذار العدلي إلى دفوع تفصيلية قانونيّة ودستوريّة، تُثبت انعدام قانونيّة ودستوريّة هذه الاتفاقيّة، "خصوصاً في ظلّ عبثيّتها اقتصادياً، وكارثيّتها أمنياً، ومخالفتها للدستور الأردني، في ظلّ الرفض الشامل لها شعبياً، ورفض مجلس النواب الأردني لها بإجماع أعضائه".

وقال المنسق العام للحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الإسرائيلي، الدكتور هشام البستاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن عدداً كبيراً من المواطنين والقيادات الحزبية وممثلي منظمات المجتمع المدني توافدوا، الأحد، إلى المحاكم وقاموا بتوجيه انذارات عدلية إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، لالغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني، مؤكداً أن "العملية تمت بشكل سلس، رغم طول الإجراءات والخطوات المطلوبة".

وأوضح البستاني أن الحملة مستمرة بالتعاون مع الفعاليات الشعبية لتقديم الإنذارات حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشيداً بتفاعل المواطنين مع الحملة.

وأوضح أن "الخطوة المقبلة ستكون بعد الاجتماع مع الفريق القانوني للحملة، لتقديم بلاغ إلى المدعي العام بحق رئيس الجكومة والفريق الوزاري، لإلغاء هذه الاتفاقية الكارثية بحق الوطن والمواطن".

وأشار البستاني إلى أن الحملة ستعمل مع النواب المناهضين للاتفاقية، وكتلة الإصلاح النيابية ("الحركة الاسلامية") خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يتم الحشد لطرح الثقة بالحكومة خلال الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب.

ولفت إلى أن المانع الوحيد من الانفكاك من اتفاقية الغاز الموقّعة مع دولة الاحتلال، غياب الإرادة السياسية، فيما تسمح بنود الاتفاقية بإلغائها، موضحاً أن هذه الانذارات العدلية تأتي بعد فترة وجيزة من الكشف عن فحوى وتفاصيل الاتفاقية كاملة، وقرب وصول الغاز المسروق إلى الأردن مع بداية العام المقبل.

من جهته، أكد الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، المهندس مراد العضايلة، أن اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني باطلة قانونياً ودستورياً، مطالباً الحكومة بالاستجابة لمطالب الشعب بإلغائها.

وجاءت تصريحات العضايلة خلال مشاركته في الحملة التي أطلقتها "الحملة الوطنية لإسقاط إتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني" صباح اليوم.

وأكد العضايلة ضرورة وقوف الحكومة أمام مسؤولياتها الوطنية لإلغاء إتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، في ظل ما تتضمنه الاتفاقية من بنود تتيح للحكومة إلغاءها دون ترتيب أي التزامات مالية على الأردن.

وأضاف العضايلة "لا عذر للحكومة اليوم في عدم الغاء اتفاقية الغاز، والتي تعرض مستقبل الدولة للخطر وترهن اقتصاده بيد الاحتلال".

وكان مجلس النواب الأردني قد رفض خلال جلسة، في نهاية مارس/ آذار الماضي، بشكل كامل، اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل البالغة قيمتها 10 مليارات دولار أميركي، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعبة طوال 15 سنة، عبر أنابيب من حقل "لفيتان" في البحر الأبيض المتوسط إلى شمال المملكة مع بداية عام 2020.​