كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأربعاء، في مكتبه الإقليمي في مدينة غزة، عن فحوى ونتائج تقرير شامل أعده عن تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والذي يدخل عامه التاسع في شهر يونيو/حزيران القادم.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي، وهو منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف، فإنّ القطاع شهد سلسلة كبيرة من الأزمات الخطرة التي أثّرت، سلباً، على مناحي الحياة كافة، مؤكداً أن الحصار يعتبر شكلاً غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي، لنحو 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المعزول عن العالم الخارجي.
وذكرت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي، مها الحسيني، بإن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الإغلاق والحصار المشدد على القطاع، كمنهج مستمر، منذ تسع سنوات، من خلال السيطرة على المعابر التجارية وغير التجارية، وتقييد حركة السفر للخارج من أجل العلاج والعمل وكذلك الدراسة.
كما أوضحت أن القطاع الاقتصادي، شهد هبوطاً حاداً خلال العقد الأخير، وتراجع النمو الاقتصادي عقب الهجوم الإسرائيلي صيف العام الماضي 2014، نحو سبع سنوات إلى الوراء، نتيجة تضرر أو تهدم 936 منشأة، إضافة إلى توقف نحو 90 في المئة، من مشاريع البنى التحتية.
وبيّنت أن نحو 70 في المئة من سكان غزة، يعانون من انعدام أو سوء الأمن الغذائي، إذ كان أغلبهم يعتمدون على المساعدات الغذائية قبل الهجوم الإسرائيلي الأخير، لكن هذه المساعدات ما لبثت أن انخفضت أو انعدمت بعد الهجوم، ليصبح معظمهم عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية.
وأشار المرصد في تقريره، إلى أن قطاع الصيد في غزة يخسر نحو 47 في المئة من الثروة السمكية سنوياً، إلى جانب انخفاض أعداد الصيادين من عشرة آلاف إلى نحو 3500 صياد مسجلين، خلال العقد الماضي، نتيجة للممارسات التي تنتهجها القوات الإسرائيلية في حق الصيادين في عرض البحر.
إلى ذلك، لفت التقرير إلى أنّ نحو 95 في المئة من المياه في غزة، لا تطابق معايير منظمة الصحة العالمية للمياه الصالحة للاستخدام، إذ يضطر نحو 80 في المئة من السكان، إلى شراء مياه الشرب، فيما تعجز العائلات الفقيرة جداً عن توفير مياه صالحة للشرب لتغطية احتياجاتها اليومية كافة.
وأوضحت المتحدثة باسم المرصد، أن القطاع الصحي في غزة، يعاني من انعدام نحو 27 في المئة من الأدوية الأساسية، التي يحتاجها المرضى، الذين يعانون، بدورهم، من سوء الرعاية الصحية في ظل نقص المستلزمات الطبية وإغلاق المعابر الحدودية الخاصة بالقطاع.
ولفتت الحسيني إلى أن السلطات المصرية، أغلقت معبر رفح البري في السنوات القليلة الماضية، لفترة تقدر بحوالي 70 في المئة من الوقت، فيما لا يزال المعبر مغلقاً منذ بداية عام 2015، وحتى الآن باستثناء خمسة أيام سُمح فيها للحالات الإنسانية بالعبور.
وأوضح المرصد في تقريره، أن معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في غزة أكثر بمرتين منه في الضفة، مشيراً إلى أن أزمة الوقود التي تعصف بالقطاع بين الحين والآخر، تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير مؤدية إلى نمو اقتصادي غير ثابت.
ودعا "الأورومتوسطي" السلطة الفلسطينية إلى ضرورة تضمين ملف الحصار ضمن الملفات المقدمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أن الحصار جريمة حرب، ولا بد من معاقبة المتسببين فيه.
اقرأ أيضاً: طلاب فلسطينيون في اليمن.. عائد وعالق ومهدَّد بالفصل