أعلن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، اليوم الأربعاء، بدء جلسات مباحثات جديدة مع "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"، في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال "الائتلاف" في بيان، إن "اللقاء يأتي استكمالاً لحواري القاهرة وباريس بشأن الاتفاق حول خريطة الطريق لإنقاذ سورية"، وهو الاتفاق الذي بات يعرف بـ"المبادئ الأساسية للتسوية السياسية"، التي تضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري لإنهاء النظام الاستبدادي بمشاركة جميع القوى الوطنية، بحسب البيان.
وكان الطرفان قد اجتمعا، في شهر مايو/أيار الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، استكمالاً للحوار الوطني السوري، واتفق الطرفان على مسودة خريطة طريق للحل السياسي، وتشمل وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية، انطلاقاً من الوثائق السياسية الموجودة لدى الطرفين، على أن تعرض الوثيقة على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد.
وتنص مسودة الوثيقة، على أن مرجعية العملية السياسية هي بيان مجموعة العمل من أجل سورية، في 30 يونيو/حزيران 2012، المعروفة ببيان جنيف ببنودها كافة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن (2042 - 2043 - 2059) الصادرة في 2012، والقرار 2118 الصادر في 2013.
كما اتفق الطرفان، على أن يستمرا في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية، لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين القوى كافة حول التسوية السياسية، الأمر الذي سبب انقساماً لدى أطراف في "هيئة التنسيق"، تطور لاحقاً لرفضهم لقاء "الائتلاف" في مباحثات جديدة، وهدد قسم من "الهيئة" بالانسحاب منها في حال التشاور مع الائتلاف.
وأوضح المصدر، أن قرار المشاركة بهذه الصيغة قد جاء كحل وسطي جراء الضغوط المصرية على الهيئة، ورغبة معظم مكونات الهيئة استمرار التنسيق والتقارب مع الائتلاف.
وعلم "العربي الجديد" من مصادر داخل الهيئة، أن "الخارجية المصرية تواصلت مع عدد من الشخصيات الداعمة للقاء بروكسل من هيئة التنسيق، وحذرتهم بخطاب شديد اللهجة من المشاركة في المؤتمر".
وأكدت الخارجية، وفق المصادر، أن هذا النوع من سوء التنسيق يفقد الثقة في ما يخص المبادرة التي ترعاها مصر (مؤتمر القاهرة)، وأنه في حال الذهاب إلى هذا اللقاء، فإن الخارجية المصرية لن تكون متعاونة مع هيئة التنسيق مستقبلاً.
وأشارت المصادر، إلى أن "بعض أعضاء المكتب التنفيذي وبعض الأحزاب المنضوين ضمن الهيئة قد هددوا بالانسحاب منها بشكل كامل في حال اتخذ قرار بالمشاركة في لقاء بروكسل"، لافتة إلى أن "أهم المهددين بالانسحاب هم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وحزب البعث الديمقراطي، أما الأحزاب الداعمة فهي حزب العمل الشيوعي".
وحول أسباب الخلاف بين مكونات الهيئة بخصوص اللقاء، بيّن المصدر أن "أساس الخلاف هو أن اللقاء سيتم مع كتلة الإخوان في الائتلاف، التي منعتها مصر من المشاركة في مؤتمر القاهرة، وأن المعترضين على اللقاء يرون أن من شأنه عرقلة عمل اللجنة السياسية التي انبثقت عن مؤتمر القاهرة، وتشتيت القوى التي شاركت فيه".
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يستضيف محادثات جديدة بين الائتلاف وهيئة التنسيق