"الائتلاف السوري المعارض" يطالب بإحالة جرائم النظام للجنائية الدولية

وشدّد الائتلاف، في بيان تلقّى "العربي الجديد" نسخة منه، أمس الثلاثاء، على ضرورة تحريك إجراءات قضائية تستند إلى الآلية التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016، والقاضية بإجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سورية بشأن هذا التقرير، مع سائر التحقيقات والتقارير المشابهة بما فيها تقرير "مسلخ صيدنايا" الصادر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية.

وأكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير، أمس الثلاثاء، أنّ قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في مناطق سكنية بمدينة حلب، خلال هجومها على المدينة أواخر العام الماضي.

ودعا الائتلاف إلى وضع هذا التقرير أمام مجلس الأمن الدولي، والذي سبق أن أصدر قراره رقم 2118، ثم ألحقه بالقرار 2209 الذي أدان أيّ استخدام عسكري لغاز الكلور، ونصّ على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال.

كما طالب الائتلاف بأن توضع معلومات التقرير أيضاً، أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و"بعثة التحقيق المشتركة" المفوضة من قبل مجلس الأمن، على أن يتم التحقيق حول كل ما ورد فيه بشكل جدي، وربط نتائج ذلك بتحقيق سابق خلص في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى مسؤولية قوات النظام، عن استخدام غاز الكلور كسلاح كيماوي ثلاث مرات على الأقل في 2014 و2015.