"الاشتراكي" و"الناصري" اليمنيان يرفضان التهميش

حذر كل من الحزب "الاشتراكي اليمني" و"التنظيم الوحدوي الناصري"، من أن استمرار الوضع الحالي، يؤدي لتمدد "القوى المتخلفة" على حساب القوى السياسية، وأكدا رفض الإقصاء والتهميش للقوى السياسية من القرار السياسي، وأعلنا تأييدهما السلام، الذي يؤدي إلى إنهاء الانقلاب.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الحزبين، اللذين يمثلان أبرز قوى اليسار في اليمن، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، وورد فيه: "التنظيم والحزب جزء أصيل من الشرعية الدستورية التوافقية للفترة الانتقالية، ويقفان بوضوح ضد العمل غير المؤسسي، وضد ممارسات الفساد، وضد العمل خارج القانون، وضد التفرد بالقرار"، فيما بدا إشارة إلى صدور قرارات في إطار الشرعية، خارج إطار التوافق مع الحزبين.

وأضاف الاشتراكي والناصري أن "استمرار الوضع الراهن يؤدي الى فقدان الدولة وتمدد القوى المتخلفة وسيطرة الفوضى وقوى الحرب على حساب القوى السياسية والمدنية". وأكدا في بيانهما "رفض كافة أشكال الهيمنة والإقصاء والتهميش، واستبعاد القوى السياسية اليمنية من المشاركة في القرار السياسي، وإلغاء الشراكة التي قامت على أساسها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وأنتجت السلطة الانتقالية الحالية".


كما شددا "على أهمية مشاركة القوى السياسية في أي مفاوضات قادمة الى جانب الحكومة الشرعية باعتبار أن المسارين الأمني والسياسي مطروحان على طاولة البحث والتفاوض"، بالإضافة إلى "أهمية مراجعة وتصحيح كافة قرارات الحكومة في المجالين العسكري والإداري المخالفة للدستور، ومخرجات الحوار الوطني ومعايير الكفاءة والنزاهة والتوافق".

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد أصدر الشهور الماضية سلسلة قرارات في الجانبين العسكري والمدني، غير أن بعضهم شكل محل تحفظ لدى تيارات، منها الناصري والاشتراكي، اللذان يعدان من أبرز الأحزاب المؤيدة للشرعية.