"التجمع العالمي" بالجزائر يشيد بقرار الاعتراف برأس السنة الأمازيغية
ونشر التجمع الذي يضم عدداً من التنظيمات والحركات الأمازيغية النشطة في منطقة المغرب العربي بياناً ثمّن فيه القرار الذي اتخذه الرئيس الجزائري والذي جاء بعد احتجاجات في مدن جزائرية عدة، والمتعلق بجعل رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر، اعتباراً من تاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2018 المقبل، وتكليفه الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، وكذلك تعميم تعليم اللغة الأمازيغية انسجاماً وروح الدستور الجزائري.
واعتبر التجمع أن هذا القرار في مصلحة الهوية والتاريخ الأمازيغيين الضاربين في عمق شمال أفريقيا. ودعا الفعاليات والإطارات الأمازيغية والأحزاب المناصرة للقضية الأمازيغية في الجزائر إلى مزيد من الضغط على الحكومة والنظام لانتزاع مزيد من الحقوق الأمازيغية المشروعة.
ودعا الحكومة المغربية إلى الاستجابة لمطالب الفعاليات الأمازيغية في المغرب وإقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية مؤدى عنها أسوة ببقية الأعياد الوطنية والعطل الرسمية.
وتعهّد التجمع بالاستمرار في المبادرة التي أطلقها من أجل مراسلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قصد الاستجابة لهذا المطلب المشروع، ودعا بقية الفعاليات والإطارات والنشطاء والأحزاب السياسية إلى الضغط على الحكومة لانتزاع الاعتراف برأس السنة الأمازيغية.
ويحتفل الجزائريون وسكان شمال أفريقيا في تاريخ 12 يناير/ كانون الثاني من كل سنة ببداية السنة الأمازيغية التي تصل في يناير/ كانون الثاني المقبل إلى السنة 2968، بفارق 950 سنة عن السنة الميلادية.
وتعدّ هذه القرارات استجابة لأحد المطالب التي يرفعها الناشطون في الحركة الثقافية الأمازيغية منذ عقود، ضمن سلسلة مطالب تتعلّق بالاعتراف بالهوية والثقافة واللغة الأمازيغية، لكنها تأتي في أعقاب احتجاجات عنيفة شهدتها ثلاث ولايات في الجزائر تطالب بتعميم التعليم واستعمال اللغة الأمازيغية، وفي أعقاب جدل سياسي في البرلمان بهذا الشأن.
وكان بوتفليقة قد اتخذ قراراً باعتبار اللغة الأمازيغية لغة وطنية في دستور 2005، ثم قرر اعتمادها لغة وطنية ورسمية في دستور فبراير/ شباط 2016.