"التقدم والاشتراكية" المغربي: هدف تصريحات الأمين العام انتخابي

ونفى حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام، ضمن بلاغ جاء على أثر اجتماع المكتب السياسي للحزب مساء أمس، أية نية لهما في إقحام المؤسسة الملكية، بأي شكل من الأشكال، في النزاعات الحزبية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، والمقررة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وأوردت قيادة الحزب أن التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبّر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقاً رسمياً باسمه، تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، وتندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي بالبلاد.

وتابع البلاغ بأن آراء ومواقف الحزب ليست وليدة اليوم، أو ناتجة حصرياً عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت، مؤكداً أن "الموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال".

واعتبر الحزب الشيوعي السابق أنه منذ وجد يعمل بكل ثبات ومسؤولية للدفاع عن استقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار، وفي إطار الاحترام التام لثوابت الأمة والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية.

وشدد الحزب ذاته على أنه يكن للمؤسسة الملكية التقدير الفائق والإخلاص الكامل، باعتبارها رمز وحدة الأمة، وضامنة لدوام الدولة واستمرارها، وذلك على غرار ما دأب عليه الحزب خلال تاريخه الطويل وجميع مؤتمراته الوطنية وبيانات لجنه المركزية وأدبياته، كما يقول البيان.

وأبرز الحزب المتحالف مع "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، أن هدفه الأساس يظل هو "الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية".