ونفت "الجبهة الديمقراطية"، في بيان لها، صحة الأنباء التي تواردتها بعض المصادر عن مفاوضات تجري بينها وبين رئيس الحكومة المكلف محمد اشتية، حول شروط مشاركتها في الحكومة الجديدة.
وقالت الجبهة إنها "كانت قد أصدرت أكثر من موقف أكدت فيه أن تشكيل حكومة جديدة وفق المواصفات الحالية ليس أولوية وطنية، ودعت بدلاً من ذلك إلى حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية تشرف على انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، تعيد بناء المؤسسة الوطنية وتنهي الانقسام".
وأعادت الجبهة التأكيد على ما قاله أمس واليوم نائب الأمين العام قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، حين أكد قائلاً: "لا نعتقد أن هناك أية حكومة تستطيع أن تعالج الأزمة الجوهرية التي تعاني منها الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني. هذه الأزمة تتجاوز نطاق قدرات الحكومة السابقة والمقبلة، والمطلوب حكومة وحدة وطنية انتقالية تقودنا إلى انتخابات شاملة".
وأضاف أبو ليلى: "نؤكد أن الأزمة أعمق من أن تتم معالجتها في تغيير شخص رئيس الوزراء أو الوزراء، فهي أزمة سياسية حقيقية حلها بحاجة إلى توافق وطني لإحداث التغيير المطلوب، من خلال تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي. حكومة وحدة وطنية تنهض بهذه المهمة وتفك استعصاء الانقسام من خلال الوحدة والانتخابات الشاملة".