"الجبهة الشعبية" تتهم الأمن الفلسطيني باحتجاز 5 من عناصرها

طالبت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن خمسة من عناصرها تحتجزهم منذ أربعة أيام بسجن أريحا في ظروف اعتقال صعبة، محذرة من تبعات هذا الاعتقال والاعتداء عليهم بطريقة وحشية.

وقالت الجبهة، في بيان لها: "فوجئنا بقيام الأجهزة الأمنية بجلب قوة شرطية خاصة وقامت باعتقال الرفاق محمود صالح زيادة، محمد أبو عياش، سالم المصري، مارسيل زقوت، عدي فتحي عياد أثناء وداعهم زميلين لهم مسافران إلى الأردن عبر معبر الكرامة، شرقي الضفة الغربية، وقامت أيضاً بالاعتداء عليهم بطريقة وحشية، وعندما تواصلنا مع كافة الجهات للتدخل وحل الإشكالية، وإطلاق سراح الرفاق، ما زالت الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عنهم، بل وترفض تحويل أحد الرفاق المصابين في قدمه إلى المستشفى".

ولفتت الجبهة إلى أن عناصرها المعتقلين كانوا معتقلين لدى الاحتلال، وخاضوا معارك الإضراب المفتوح عن الطعام، وتعرضوا للقمع والإصابة، مضيفة أن "عناصرها تعرضوا لضرب نتجت عنه كسور ورضوض في أنحاء الجسم بسبب مشادة كلامية".

ووفق البيان، فإن الجبهة حاولت بكل الوسائل الإفراج عن رفاقها، وعدم فتح قضايا جانبية تحرف الأنظار عن قضية الأسرى وإضراب الأسير بلال كايد، إلا أنها لم تلق استجابة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأبرزت أن أحد المسؤولين في السلطة صرح بعد اعتقالهم، وفي صدد محاولاتها إنهاء هذه المشكلة، بأن هؤلاء الشبان هم ممن شاركوا في مظاهرات دعت لها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتعبّر عن موقف سياسي ضد السلطة.

وشددت الجبهة على أنها ستعطي الأجهزة الأمنية الفلسطينية الفرصة تلو الأخرى لحل الأزمة بشكل سريع، "حتى لا تضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية تبدأ بالنزول للشارع، وأنها لا تعلم أين ستنتهي هذه الخطوات".

وأكدت الجبهة الشعبية رفضها التام لمحاولة تحويل هذه القضية إلى قضية سياسية، "والتي تصب أولاً وأخيراً في خدمة الاحتلال، وتعرض حياة عناصرها للخطر، وذلك بعد تكرار حالات قيام الاحتلال باعتقال الشبان بعد خروجهم من معتقلات السلطة الفلسطينية".

وحذرت بأنه في حال استمرار احتجاز عناصرها، فإن القضية ستتحول إلى قضية رأي عام، ولن يستطيع أحد ضبط تبعاتها، وستكون هناك خطوات احتجاجية عملية على أرض الواقع، منها إغلاق الشوارع كنوع من الغضب والاحتجاج، ورفضاً لممارسات الأجهزة الأمنية المشينة، وفق بيانها.

وطالبت السلطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتوقف عن ملاحقاتها ومطارداتها واعتقالاتها للشبان الفلسطينيين على خلفية سياسية، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تعبّر عن قيم وثوابت الشعب الفلسطيني، وتلقى رفضاً من أوساط الشعب والفصائل الفلسطينية.