"الجزيرة" تستنكر قرار السلطات المصرية إعادة الصحافي محمود حسين إلى السجن

ودعت "الجزيرة" إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي لمحمود حسين، وطالبت بالإفراج عنه فوراً، مُستنكرةً محاولة السلطات الأمنية المصرية تلفيق اتهامات جديدة لمحمود.

وكانت محكمة مصرية قد قررت الخميس 23 مايو/أيار 2019 إخلاء سبيل محمود حسين، رافضة استئنافاً تقدمت به النيابة العامة على قرار الإفراج عنه.

وقال المدير العام للشبكة بالوكالة، مصطفى سواق "إننا نحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن إعادة الزميل محمود حسين إلى السجن من دون مبرر قانوني وبذرائع واهية. إنه يوم حزين آخر لجميع الصحافيين ولكل أفراد عائلته وزملائه الذين فرحوا بقرار الإفراج عنه بعد طول انتظار، لكن بدلاً من إطلاق سراحه ها هي السلطات المصرية تعيده إلى أحد أسوأ السجون في البلاد".

وأضاف سواق "علينا ألا نسكت عن مثل هذه الإجراءات العقابية الظالمة، التي تفرضها أنظمة قمعية على الصحافيين لمجرد سعيهم لتأدية مهمتهم النبيلة. لقد تجاوز محمود حسين 880 يوماً في المعتقل، في تعدٍ صارخ على كل الضوابط والنظم القانونية المعتمدة، بما فيها الدستور المصري، وهو إجراء يؤكد أن السلطات هناك لا تحترم أبسط حقوق الإنسان ولا تراعي قيم حرية الصحافة والتعبير".

وحثت "الجزيرة" كل المنظمات الحقوقية والهيئات المدافعة عن الحريات، وكل أحرار العالم، على التنديد بمماطلة السطات المصرية في الإفراج عن محمود حسين، والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً.

واعتُقل محمود حسين خلال زيارة اعتيادية لعائلته في مصر في 20 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، ولم يكن حينها مكلفاً بمهمة عمل أو تغطية صحافية. ومنذ إيقافه جدّدت النيابة المصرية حبسه احتياطياً مرات متتالية من دون محاكمة. وتجاوز في ديسمبر/كانون الأول عام 2018 المدة القصوى التي حددها القانون المصري للحبس الاحتياطي.