"الحرب ضد الصحافيين" في اليمن... تنتقل إلى الأبناء

بطلق ناري في القدم وآثار ضرب وحروق بالسجائر، ترك الخاطفون نجل الصحافي طارق سعد على قارعة الطريق في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء. هكذا بدا حال سهيل، بعد اختطافه من قبل جماعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثيين، رداً على مواقف والده طارق المناهضة لهم.

وذكرت مصادر مقربة من أسرة طارق، لـ"العربي الجديد"، أن المسلحين اختطفوا نجله، من أمام منزله في حي الأندلس، شمال غربي المدينة، ثم رموه لاحقاً في شارع الثلاثين وهو في حالة صحية سيئة.

وأبلغ الصحافي طارق سعد، نقابة الصحافيين، بتعرض نجله للتعذيب بالسجائر والاعتداء عليه، وحقنه، على خلفية مواقفه وكتاباته المناهضة لسيطرة المليشيا على صنعاء وعدد من المدن.

وحمّلت النقابة، في بيان لها مليشيا الحوثيين كامل المسؤولية، مجددةً مطالبتها للمنظمات الحقوقية الدولية بتكثيف ضغوطها على الجماعة المسلحة لرفع أدوات القمع عن الصحافة والصحافيين في البلاد.

ووصفت النقابة الحادثة بـ"الجريمة البشعة"، والتطور الخطير في التعامل مع أصحاب الرأي، وألقت باللائمة على الحوثيين في حال تعرض الصحافي طارق وأسرته إلى أذى أو مخاطر.

وتدهورت الحريات الصحافية في اليمن بصورة غير مسبوقة منذ سيطر الحوثيون وأنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، على العاصمة صنعاء، في سبتمبر/ أيلول من العام 2014.

وأطلقت مليشيا الحوثيين سراح المصور نبيل الأزوري، بعد اختطافه لساعات في العاصمة صنعاء.

اقرأ أيضاً: #تهريب_الحياة_إلى_تعز.. هكذا يعيش اليمنيّون

ونددت عشرات المنظمات المدافعة عن الصحافيين بالانتهاكات التي يتعرض لها إعلاميو اليمن، ورصدت منظمة مراسلون بلا حدود في آخر تقاريرها، اختطاف الحوثيين لـ33 صحافياً يمنياً.

وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي) إنه رصد 34 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، حاز الحوثيون على نسبة  73.5% منها.

وتوزعت الانتهاكات بين حالات قتل واختطاف، وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومكاتب واعتداء بالضرب ومنع صحف من الطباعة، ومصادرة أخرى إلى جانب حجب واختراق مواقع إلكترونية.

وفي سياق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون، أوقف الحوثيون رواتب عشرات من الصحافيين العاملين في وكالة سبأ الحكومية الخاضعة لسيطرتهم.

وأوضحت وثيقة صادرة عن الإدارة العامة للموارد البشرية، كشفاً بأسماء من تم إيقاف رواتبهم ومستحقاتهم المالية بحجة "تأييد العدوان" (الحكومة والتحالف العربي الذي تقوده السعودية).