"الحرية للجدعان" و"أوقفوا الاختفاء القسري" تكذّبان شرطة مصر

وقالت الحملتان في بيانهما بعنوان "المختفون قسرًا في سجون الداخلية"، الصادر مساء أمس الخميس: "لم يكن أحد يتوقع أن يخرج اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بأي تصريح مغاير عما صدر منه أمس الأربعاء، الموافق 14 أكتوبر/تشرين الأول 2015، من إنكار تام لوجود أي حالات اختفاء قسري وادعاء أنها أكذوبة إخوانية".

وأضاف البيان "فحينما يصرخ الأهالي من وقائع اختطاف أبنائهم، فهم يتهمون وزارة الداخلية بشكل مباشر بالمسؤولية عن تلك الجريمة، ومن غير المتوقع أن تعترف أي جهة بجريمتها، مثلما أنكرت الداخلية من قبل وجود تعذيب ووجود قناصة ووجود خرطوش ووجود معتقلين، غير أن مسؤوليتنا تقتضي أن نرد على ادعاءاته، كما جرت العادة".

وفنّد البيان تصريحات مساعد وزير الداخلية المصري بـ"أولًا: أكد اللواء صلاح فؤاد أنه يتحدى أن يتقدم أي شخص بالدليل على وجود حالات اختفاء قسري في مصر. ونرد عليه أنه لا يوجد دليل أكثر وضوحًا من واقعة اختطاف إسراء الطويل وصديقيها صهيب محمد وعمر علي في الأول من يونيو/حزيران الماضي، بعد مشاهدتهم لآخر مرة في مطعم بالزمالك. ورغم إنكار وزارة الداخلية المستمر أنها قامت باعتقال إسراء أو أي من أصدقائها، بل تأكيدها أنها تحقق في اختفائهم، ظهر كل من صهيب وعمر، بعد 11 يومًا، في فيديو بثته القنوات التليفزيونية يدعي أن كليهما عضوان في خلية إرهابية. كما ظهرت إسراء بعد 17 يومًا في مقر نيابة أمن الدولة بعد التحقيق معها دون محامٍ. وطوال فترة احتجاز الثلاثة لم يتمكنوا من الاتصال بذويهم أو بمحامٍ في مخالفة للمادة 54 من الدستور، كما قضى جميعهم أكثر من 24 ساعة قبل عرضهم على النيابة في مخالفة للمادة السابق ذكرها".

وأكد البيان أن "الأمر نفسه تكرر مع إسلام خليل الذي تعرض للاعتقال في 24 مايو/أيار الماضي، واستمر اختطافه 122 يومًا، حتى ظهوره في إحدى نيابات الإسكندرية بمطلع الشهر الجاري. خلال فترة اختفاء إسلام لم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه رغم محاولتها لدى جميع الجهات وتقديمها عدة بلاغات للنيابة لم تسفر عن أي شيء".

وأشارت الحملتان إلى أن الروايات السابقة "هي مجرد أمثلة تتكرر بعدد حالات الاختفاء القسري التي أعلنت الداخلية في بعضها أنها ليست لديها أي معلومات عن الشخص المختفي، قبل ظهوره بعدها بفترة بحوزتها مقيدًا بأصفادها ومحتجزًا في سجونها ومقارها الأمنية، فهل هناك أكثر من ذلك كدليل".

"ثانيًا: قال اللواء صلاح فؤاد إنه لا يمكنه التعامل مع مجرد أرقام، مثل تلك التي أعلنها المجلس القومي لحقوق الإنسان لحالات الاختفاء القسري في يونيو/حزيران الماضي، وإنه يحتاج إلى أسماء محددة ليقوم بالبحث والرد. ونرد عليه أن بلاغات الأهالي موجودة بالفعل لدى الشرطة والنيابة وأرقامها معلنة على صفحتي حملة "الحرية للجدعان" و"أوقفوا الاختفاء القسري"، وأكثر من ذلك، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أعلن مسبقًا أنه تلقى شكاوى من نحو 50 أسرة، في جلسة استماع عقدها في شهر يونيو/حزيران الماضي، تفيد بوقوع حالات اختفاء قسري بين ذويهم، وأنه مستمر في تلقي الشكاوى والتحقق منها"، بحسب البيان.

وذكرت الحملتان تصريحا لعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري -منظمة حكومية- ناصر أمين، لصحيفة مصرية خاصة، قال فيها إن "وزارة الداخلية لا تعطي ردودًا رسمية في هذا السياق، ومتابعة حالات الاختفاء القسري لها قواعد بالغة التعقيد، فللتأكد من صحة الحالة، يفترض ملء استمارة تكشف المعلومات الكافية للحالة لاعتمادها كاختفاء قسري، إلا أن الجهات المعنية والأجهزة المسؤولة، تفرض حالة من التعتيم، فيما يتعلق بالمعلومات المتوفرة لديها عن الحالة، لذلك فإن المجلس يضطر لمخاطبة مكتب النائب العام بصفته المسؤول الأول عن إجلاء مصير المختفين قسراً، ووزارة الداخلية بصفتها المسؤول الثاني".

وعلقت الحملتان "إذًا فهناك بلاغات لدى الشرطة والنيابة، وشكاوى لدى المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بتمريرها بالفعل إلى سلطات التحقيق والاحتجاز، هناك ما هو أكثر من مجرد أرقام لو أراد اللواء، بالفعل، دراسة الأمر".

"ثالثًا: ذكر اللواء صلاح فؤاد عددا من الأرقام المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، وأعرب عن رفضه وتششكه بها، ونرد عليه أن الأرقام التي تناولها هي فقط البيانات التي أعلنتها حملة الحرية للجدعان، ومن بعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، في شهر يونيو/حزيران الماضي. فهناك تقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملة أوقفوا الاختفاء القسري الذي رصد، بالأسماء والتواريخ، 215 حالة اختفاء قسري جديدة في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول فقط. تمكن الأهالي من معرفة أماكن احتجاز 63 منهم، بينما ظل الباقون مجهولي المصير، من بينهم 8 حالات اختفت من أماكن احتجازهم المعلومة، بعد صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم"، بحسب البيان.