"الحزب المصري الديمقراطي" يفصل برلمانياً أيد تعديل الدستور

قررت الهيئة العليا في "الحزب المصري الديمقراطي" فصل البرلماني خالد عبد العزيز شعبان من عضوية الحزب، ردّاً على تصويته بالموافقة على التعديلات الدستورية مع إبداء التحفظ في التصويت المبدئي عليها، وذلك بناءً على قرار لجنة الانضباط الحزبي، إثر رفضه المثول أمام اللجنة لثلاث مرات للاستماع إلى أقواله، وهو ما اعتبرته اللجنة خروجاً عن الالتزام الحزبي، وموقف الحزب الرافض لهذه التعديلات.

وقال "الحزب المصري الديمقراطي" في بيان، يوم الجمعة، إن "الهيئة العليا، وتأكيداً منها على عدم التفريط في أعضاء الحزب بسهولة، والحرص كل الحرص على استمرارهم بين صفوفه، قررت إعطاء نائب البرلمان فرصة لتصحيح موقفه في جلسة التصويت النهائي على التعديلات الدستورية الثلاثاء الماضي، خصوصاً أن شعبان أعلن أنه ضد التعديلات، وملتزم بقرار الحزب برفضها، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك".

وأضاف الحزب أن الهيئة العليا فوضت المكتب السياسي في اتخاذ إجراءات الفصل، في حالة عدم التزام النائب بقرار الحزب، وموقفه، مستطرداً "صُدمنا جميعاً عندما تخلف النائب عن حضور جلسة التصويت النهائي بحجة سفره خارج البلاد في مهمة برلمانية، وقد أرسل شعبان إلى رئيس الحزب ما يفيد أنه ترك مذكرة بالرفض في أمانة المجلس، وأنه سيُعلن ذلك عند التصويت مشفوعاً باعتذار عن الحضور".

وتابع: "رئيس الحزب محمد فريد زهران تواصل مع شعبان على مدار الأيام السابقة على جلسة التصويت النهائي، ودعاه للحضور إلى مصر مبكراً قبل نهاية مدة المهمة البرلمانية، نظراً لأهمية التصويت مع زملائه برفض التعديلات، على اعتبار أن حضوره بنفسه للتصويت أمر ضروري، ولا شيء سيغني عنه على الإطلاق".

وختم بيان الحزب: "استناداً إلى كل ما تقدم، واتساقاً مع مبادئنا، نُعلن بكل أسف فصل النائب خالد عبد العزيز شعبان من عضوية الحزب (يضم 4 نواب تحت القبة)، ونؤكد أنه دفعنا دفعاً من خلال مواقفه وتصرفاته لاتخاذ هذا الموقف. وبداية من اليوم تسقط عضويته في الحزب، وكل ما يترتب عليها من التزامات".

في السياق ذاته، قال مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس النواب لـ"العربي الجديد" إنه لم تكن هناك أي مهمات برلمانية خارج مصر خلال شهر إبريل/ نيسان الجاري، بناءً على تعليمات رئيس المجلس علي عبد العال، نظراً لأهمية مناقشات تعديلات الدستور، وجلسات التصويت عليها، مؤكداً أن آخر زيارة برلمانية كانت إلى بوروندي برئاسة عبد العال، نهاية مارس/ آذار الماضي، ولم يكن شعبان أحد أعضاء الوفد المسافر معه.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، أصدر شعبان بياناً يفند فيه موقفه من تأييد تعديلات الدستور من حيث المبدأ، بالرغم من كونه أحد رموز تكتل (25-30) الذي أعلن رفضه لمبدأ التعديل (يضم 16 نائباً)، بدعوى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقصر حق التقدم بتعديلات بالحذف أو الإضافة على نواب البرلمان الموافقين على مبدأ التعديل، ما دفعه للموافقة مع إبداء التحفظ على بعض التعديلات.

ولم يقدم شعبان أي مقترحات لاحقاً بالتعديل على مشروع الدستور، فضلاً عن أن حديثه يناقض ما جاء في المادة (137) من اللائحة، التي تمنح كل عضو من أعضاء مجلس النواب حق اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور، بشرط تقديمه لرئيس المجلس كتابةً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التعديل، وإحالة الاقتراحات على اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

وقال حينها "إنه يشرف بعضوية الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، ولذا فهو ملتزم بموقف الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، والذي أبداه رئيس الهيئة إيهاب منصور في أثناء عرض التعديلات أمام اللجنة العامة"، مدعياً أن "إبداء التحفظ لا يعني الموافقة على محتوى التعديلات، وسيعقبه إبداء كامل لتصورات الحزب في إضافة أو حذف مواد من التعديلات، أو تغيير صياغتها"، وهو ما لم يحدث من جانبه.

ووافق مجلس النواب على تعديلات الدستور، بصفة نهائية، بأغلبية 531 نائباً، مقابل رفض 22 نائباً، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، بإجمالي حضور بلغ 554 نائباً، من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 595 نائباً. وضمت قائمة الرافضين أعضاء تكتل (25-30)، بالإضافة إلى النواب: "أكمل قرطام، وفايزة محمود، وسمير غطاس، ورضا البلتاجي، ومحمد عطا سليم، وإلهامي عجينة، وأبو المعاطي مصطفى، ومحمد فؤاد".

وخالد هو نجل البرلماني الراحل عن حزب "التجمع" محمد عبد العزيز شعبان، الذي زور الأمن نتائج انتخابات مجلس الشعب لصالحه في عام 2010، ليفوز بمقعد العمال عن دائرة "حدائق القبة" بمحافظة القاهرة، بفارق كبير عن مرشح "الحزب الوطني" الحاكم آنذاك فؤاد اللواء (15208 أصوات، مقابل 3998 صوتاً)، حتى يكون للحزب اليساري 5 مقاعد في البرلمان، ويمثل المعارضة الشكلية تحت القبة، بعد انسحاب جماعة الإخوان، وحزب الوفد، احتجاجاً على عمليات التزوير الواسعة في هذه الانتخابات.