"الحوثيون" يصدرون عفواً عن المشاركين بالمواجهات مع أنصار صالح

أصدرت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في اليمن، الخميس، قراراً يشمل العفو العام، عن المدنيين المشاركين بما سمّوه "خيانة ديسمبر"، إشارة إلى "الانتفاضة" التي دعا إليها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ضد الجماعة قبل مقتله.

وجاء العفو العام، بقرار صادر عما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، وتضمن أربع نقاط، أولها "العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017 وحتى تاريخ هذا القرار"، فيما المادة الثانية تنص على الإفراج "يُفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث".

واستثنى القرار في المادة الثالثة من العفو العام، كلّ "من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها"، وأن "من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها" مع ما وصفه بـ"تحالف العدوان"، إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. ونص القرار على أن "يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة".

وفقاً لديباجة القرار، فقد جاء "إيمانا بصدق التوجه الوطني وتعزيزا لمبدأ الأخوة بين أبناء هذا الوطن، واستشعارا بأهمية وحدة الصف اليمني، وانطلاقا من الإلتزام المطلق في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحرصا على لمّ الشمل وتجاوز الآثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة" التي قال إن ما وصفه بـ"العدوان الخارجي" خطط لها "مسبقا بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل"، كما قال إن القرار يأتي "تأكيدا على مبدأ الشراكة بين أبناء الوطن بمكوناته السياسية".

ويأتي القرار، بعد حملة الاعتقالات والملاحقات التي طاولت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، ومن المحسوبين على صالح، على ضوء الأحداث التي شهدتها صنعاء، مطلع الشهر الجاري، وتمكن خلالها الحوثيون من قتل صالح.
​