المحكومون بالإعدام (فيسبوك)
طالبت حملة "الحياة حق" للدفاع عن معتقلي محافظة الدقهلية، شمال مصر، بوقف تنفيذ قرار إعدامهم، وإعادة محاكمتهم.
ويواجه 8 شباب من محافظة الدقهلية حكماً بالإعدام في القضية المعروفة بـ"قتل الحارس"، وهم: (خالد رفعت جاد عسكر- خريج علوم، وإبراهيم يحيى عزب - خريج صيدلة، وأحمد الوليد الشال - امتياز طب، وعبدالرحمن محمد عبده عطية - طب الأزهر، وباسم محسن الخريبي- مهندس، وأحمد محمود دبور- خريج هندسة، ومحمد العدوي - كلية آداب، وأيمن أبو القمصان- مدير شركة، ومحمود ممدوح وهبة - طالب هندسة).
وشكا أهالي المحكومين بالإعدام من تعرضهم للإخفاء القسري أياماً عدة، تعرضوا خلالها لأشد صنوف التعذيب، حتى ظهر بعض منهم في فيديوهات نُشرت على صفحة وزارة الداخلية وقتها، وهم يعترفون على أنفسهم بجرائم لم يرتكبوها، وقد ظهر عليهم علامات التعذيب والإنهاك الشديد، لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المُلفقة لهم، أبرزها "قتل رقيب بمديرية أمن الدقهلية".
وفي يوم الجمعة 28 فبراير/شباط 2014، لقي أمين الشرطة عبدالله متولي، الذي كان مكلفاً تأمين منزل المستشار، حسين قنديل، رئيس نادي قضاة المنصورة، وعضو اليمين بمحاكمة الرئيس، محمد مرسي، مصرعه على يد شخصين يستقلان دراجة نارية بمنطقة سندوب، عقب إطلاق الأعيرة النارية عليه، وتم تلفيق الاتهام للشباب الثمانية ضمن مجموعة كبيرة من المعتقلين.
|
اقرأ أيضاً:الأفريقية لحقوق الإنسان تندد بأحكام الإعدام بمصر وتطالب بوقفها