اتهمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" النظام السوري باستغلال موضوع جوازات السفر، كسلاح حرب في مواجهة المعارضة، معتبرة أن "ممارسات النظام القمعية الممنهجة لا تقتصر على المستوى الجسدي العسكري فقط، وإنما تشمل المستوى الإداري والمؤسسي كذلك".
وفي تقرير للشبكة صدر اليوم الثلاثاء أوضحت أن "النظام، من خلال المؤسسات الرسمية، يمارس دورا في تكريس الأزمات الأمنية والاقتصادية والمجتمعية ضمن منظومة الهيمنة والقمع وتفكيك المجتمع".
ولفتت الشبكة، التي تصف نفسها على أنها منظمة حقوقية مستقلة، إلى أن "أبرز ممارسات النظام في هذا المجال تتركز في المنع من السفر، ومنع إصدار أو تجديد جوازات سفر، واعتقال المطلوبين على المنافذ الحدودية أو الحواجز داخل المدن، فضلا عن مصادرة جوازات السفر".
من ناحية أخرى، أشارت الشبكة إلى أن "التضييق على المواطنين في إصدار جوازات السفر، أدى إلى انتعاش السوق السوداء لتزوير الجوازات، أو دفع رُشىً ضخمة للمسؤولين في المؤسسات الرسمية، قد تصل إلى أربعة آلاف دولار أميركي".
ولفتت إلى أن هذا الأمر أدّى أيضاً إلى "تعطيل حياة كثير من السوريين في الخارج، ممن لم تجدد لهم السفارات جوازات السفر، أو صادرت جوازاتهم لدى مراجعتهم لها، كونهم ناشطين في الحراك الثوري، مما سبب أزمة اقتصادية عابرة للحدود، ومشاكل أمنية مع الدول، التي لجأ إليها السوريون، أو وُجدوا فيها دون تجديد جوازات سفرهم، وعُلّقت إقاماتهم مهدّدين بالتسفير القسري".
ودعت الشبكة الجامعة العربية "إلى المساهمة بالتنسيق مع المعارضة السورية، من أجل العمل على اصدار جواز بديل معتمد لدى الدول العربية على الأقل، أو، على الحد الأدنى، تجديد جوازات السفر الحالية، مما يساهم في حل مشكلة أصابت مئات آلاف السوريين"، على حد وصفها.
وكان "العربي الجديد" قد نشر يوم الاثنين تحقيقاً تحت عنوان "السوريون في السعودية: أزمة جوازات سفر"، تناول فيه الأزمة، التي يعاني منها السوريون في السعودية، بسبب صعوبات تتعلق بتسيير معاملاتهم الرسمية، والحصول على الخدمات القنصلية، ولا سيما جوازات السفر، إثر قرار النظام السوري إغلاق سفارته في المملكة نهائيّاً.