يعود النقاش بشأن قيادة المرأة للسيارة داخل السعودية تحت قبة مجلس الشورى، غدا الثلاثاء، بعد توصية تقدّم بها الدكتور فهد بن جمعة تطالب بالسماح للمرأة السعودية باستخراج رخصة قيادة، من دون أن يتطرق إلى حقها في القيادة الفعلية.
وأكد بن جمعة أن التوصية تطالب بالسماح للسعوديات بقيادة السيارة، بغض النظر عن القيادة داخل السعودية، لكي تستفيد منها خارج البلاد.
واعتبر أن نظام المرور الحالي لا يميز بين المرأة والرجل في منح الرخصة، وهو حق من حقوق المرأة السعودية للحصول على رخصة سعودية. وأضاف: "هذه التوصية تتوافق مع حقوق الإنسان، وتحدّ من التشويه الذي تتعرض له سمعة السعودية بسبب حرمان المرأة من قيادة السيارة"، كما أن السماح للنساء بالقيادة يخفف من أعداد السائقين في السعودية، ومن الأعباء المالية على الأسر.
وتشغل قضية قيادة المرأة للسيارة في السعودية حيزا كبيرا من اهتمام النساء في المملكة، وسط إرهاصات تؤكد أن القرار سيصدر خلال فترة قريبة جدا، قد لا يتجاوز شهر يوليو/تموز المقبل، في حين ينقسم المجلس حول القرارات المتعلقة بتمكين المرأة من القيادة في السعودية.
ومقابل تأكيد عضو المجلس عبد الرحمن الراشد أن نظام المرور لا يمنع المرأة من الحصول على رخصة قيادة، رأت بعض عضوات المجلس، منهن الدكتورة أسماء الزهراني، أن قيادة المرأة للسيارة ترف لا يستحق الاهتمام. وقالت، في تصريحات صحافية أثارت الكثير من الغضب بين النساء: "قيادة المرأة للسيارة ليست بتلك الأهمية، والأهم توفير سبل عيش كريمة للمواطن".
ومنذ 35 عاما، وقيادة السيارة تعتبر حلما للنساء في السعودية، فقبل نحو شهرين رفض مجلس الشورى السعودي، توصية كانت تُطالب بتهيئة بيئة مناسبة لقيادة المرأة السيارة، وجاء الرفض رغم أن الأغلبية صوتت لصالح التوصية، بتأييد 65 صوتا، ورفض 62 صوتا. غير أن أنظمة المجلس كانت تشترط حصول أي تصويت على 76 صوتا وأكثر، لتصبح قابلة للمناقشة.
وحينها أكدت عضوة مجلس الشورى، لطيفة الشعلان، أن المجلس لم يرفضها كمبدأ، بل يريدها توصية أكثر صراحة، وقالت معلقة على نتيجة التصويت: "ليس صحيحا أن المجلس أسقط توصية تطالب بقيادة المرأة، إنما أسقط توصية ضعيفة تطلب التنسيق بين الوزارات لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة".
وأضافت: "وجهة نظر كثير من المعارضين أن التوصية ينبغي أن تكون بطلب تمكين المرأة من القيادة مباشرة، وأن توجه التوصية لوزارة الداخلية لأنها جهة الاختصاص".
وأكدت الشعلان أن موضوع قيادة المرأة للسيارة في السعودية سيكون على رأس أولوياتها في الدورة الجديدة للمجلس، خاصة أنها من أوائل السعوديات اللاتي طالبن بهذا الحق في عام 1991.
كما اعتبرت الناشطة، شادية خزندار، أن منع قيادة المرأة للسيارة في السعودية هو ثراء لشركات الليموزين وتجار التأشيرات ومكاتب الاستقدام على حساب المرأة محدودة الدخل. في حين رأت أستاذة الجغرافيا في جامعة الملك سعود والناشطة الحقوقية، هتون جواد الفاسي، أن القيادة لم تعد مجرد ترف، بل أمر مهم جدا، مضيفة "لم تعد المطالبة بقيادة المرأة ولم تكن ترفاً، وإنما ضرورة لتحقيق التنمية البشرية والتحول الوطني المأمول".