وفي حوار مع موقع نادي الصحافيين الشباب الإيراني، أضاف كمالوندي أن مؤسسة الطاقة الذرية تنفذ ما طلبه المرشد علي خامنئي رداً على انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، الذي دعا إلى تجهيز أرضيات استئناف النشاط النووي ليعود إلى ما كان عليه قبل الاتفاق في حال الحاجة إلى ذلك، مؤكداً أن العمل جار في مراكز إعادة تجميع وتركيب أجهزة الطرد.
وأوضح كمالوندي أن ما تفعله البلاد لا يخالف تعهدات إيران في الاتفاق، وقد بدأت بمشروع مراكز التجميع منذ ثلاث سنوات تقريباً، لكنها تعلق تشغيل الأجهزة حتى السنة الثامنة من عمر الاتفاق، لأن ذلك يعني انتهاكه وهو ما يؤكد أنها جدية في تطبيق التزاماتها، بحسب وصفه.
وأعرب أن طهران قدمت مشروعاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية لرفع قدرة تخصيبها من 190 ألف سو إلى 250 ألف سو خلال 15 عاماً، لكن الوضع الراهن يتطلّب الالتزام بقدرة 36 ألف سو خلال عامين.
وفي ما يخصّ مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل والذي من المفترض إجراء تعديلات في بنيته بموجب الاتفاق، أشار كمالوندي إلى أنه تم الاتفاق مع الصين على إجراء التصميم الأولي للتعديلات.
من جهته، أعرب رئيس اللجنة النووية التابعة للبرلمان الإيراني مجتبى ذو النور أن أعضاء هذه اللجنة سيجرون زيارات تفقدية للمواقع والمنشآت النووية، للتأكد من تنفيذ ما طلبه المرشد علي خامنئي لتجهيز أرضيات استئناف النشاط النووي والقيام بما يلزم لرفع التخصيب إلى قدرة 190 ألف سو.
ونقلت وكالة مهر عن ذو النور قوله إن اللجنة تابعت الإجراءات بشكل نظري، لكنها ستقوم بجولات تفقدية، معتبراً أن الخطوات المتخذة حتى الآن جيدة.
وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قد ردّ على انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي باتخاذ قرار بعدم الانسحاب إلى حين معرفة ماهية الضمانات التي ستقدمها الأطراف الأوروبية في الاتفاق، وما إن كانت ستكفل حصد مكتسبات إيران الاقتصادية منه.
وفي الوقت ذاته قام باتخاذ خطوات تحذيرية، فكلّف مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية باتخاذ خطوات عملية لتجهيز أرضية استئناف النشاط النووي، فأعلنت بدورها، ومباشرة بعد صدور تصريحات خامنئي، عن رفع قدرة إنتاج غاز اليورانيوم، وتجهيز مراكز لتجميع وتركيب أجهزة الطرد، ومنها ما ينتمي إلى جيل جديد، ما يعني احتمال رفع قدرة ونسبة تخصيب اليورانيوم بحال ذهب الاتفاق النووي أدراج الرياح، وهو الذي علق تخصيبه بنسبة 20% وسمح باستمراره بنسبة 3.67% وحسب.