"العدالة والتنمية" يبحث تسمية وزرائه للحكومة المغربية

يبحث المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، في جلسة لهيئة اقتراح مرشحي الحزب، اليوم السبت، تسمية مرشحيه لتسلّم حقائب في الحكومة المغربية، وفق التدابير التي وافق عليها المجلس في دورة أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المنتظر أن تخرج عن الهيئة بعد اجتماعها، قائمة من المرشحين للتوزير يصل عددهم إلى ثلاثين على الأكثر، من أجل مناقشتها بعد ذلك من قبل الأمانة العامة للحزب، لتحصر اللائحة في عدد محدّد من الوزراء.

ويؤشر دخول الحزب الذي يمتلك الأغلبية النيابية، في مرحلة اختيار وزرائه، بحسب مراقبين، إلى أنّ رئيس الحكومة المعيّن مؤخراً سعد الدين العثماني، على وشك الإعلان عن تشكيلته الحكومية، بعد حل مسألة مشاركة حزب "الاتحاد الاشتراكي" في الحكومة.

وكان العثماني قد صرّح لصحيفة إسبانية، أول أمس الخميس، أنّ "الحكومة المرتقبة ستتشكّل في أقرب وقت تلبية لتطلعات الشعب والعاهل المغربي"، مؤكداً أنّ "باب الخلافات القائمة سيغلق قريباً".

ونشب الخلاف الذي لمّح إليه العثماني، بعد رفض رئيس الحكومة المعفى عبد الإله بنكيران، مشاركة حزب "الاتحاد الاشتراكي" في الحكومة، في حين أصر زعيم حزب "الأحرار" عزيز أخنوش، على تواجده.

وأعفى العاهل المغربي محمد السادس، بنكيران من رئاسة الحكومة، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تكليفه بتشكيلها، وعيّن العثماني رئيساً جديداً لها.

وأعلنت معظم الأحزاب السياسية رغبتها المشاركة بالحكومة المقبلة، باستثناء حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي بقي مصرّاً على بقائه في المعارضة، بينما لمّح أخنوش بدوره إلى عدم التمسّك ببقاء حزب "الاتحاد الاشتراكي" في الحكومة.