"العدالة والتنمية" يختار "المعلم" داوود أوغلو لرئاسة الحكومة

يعقد اليوم الخميس، حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اجتماعاً للجنة المركزية العليا من أجل انتخاب قائداً للحزب، سيغدو رئيساً للوزراء خلفاً لرئيس الجمهورية المنتخب رجب طيب أردوغان، وسيتم التصويت على قرار اللجنة خلال المؤتمر الغير عادي، الذي يعقد يوم الخميس المقبل، أي قبل يوم واحد من موعد تنصيب أردوغان رئيساً للجمهورية.

وتداول الإعلام التركي العديد من الأسماء المحتملة للفوز بمنصب رئيس الوزراء، لكن لا يزال وزير الخارجية الحالي أحمد داوود أوغلو، أقرب المرشحين المحتملين للفوز بهذا المنصب، خصوصاً بعدما أكّد رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عبد الله غول، الثلاثاء الماضي، أنّ داوود أوغلو هو رئيس الحكومة القادمة، مشيراً إلى أنّه سيدعمه، كما أقنعه في وقت سابق بدخول المعترك السياسي.

ويعتبر داوود أوغلو من القيادات الحزبية البارزة التي لا يزال من حقها تولي المنصب، بحسب قوانين الحزب. ولم يفت أردوغان قبل تنصيبه رئيساً للجمهورية أن يحدّد الصفات التي يتعيّن على رئيس الحزب الجديد التحلّي بها؛ وأكّد في حديث له للإعلام، الأسبوع الماضي، أنّه يتعيّن على رئيس الحكومة المقبلة ألا يتراجع أي خطوة في المعركة ضدّ ما يصفه بـ"الكيان الموازي"، أي حركة الخدمة بقيادة العالم الإسلامي فتح الله غولان، كما على رئيس الوزراء أن يبحث ويستشير، في إشارة إلى رئاسة الجمهورية، أثناء الكوارث والأزمات، وعليه الحفاظ على قيم ومبادئ الحزب التي أبقته في الحكم لمدّة 12 عاماً، وقيادة الحزب نحو المستقبل. وأخيراً، يتعيّن على رئيس الوزراء عدم التعامل مع قيادة الحزب ورئاسة الوزراء على أنّها منصب مؤقت.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "أو آر سي"، في وقت سابق، أيّد ما يقارب الـ 60 في المئة بأن يتولى داوود أوغلو منصب رئاسة الوزراء، إذ لن تقتصر مهام الأخير على ما حدّده له الرئيس المنتخب، بل إنّ أهم ما في الأمر سيكون قيادة الحملة الانتخابية لحزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات العامة التي تعقد العام المقبل، والسعي لتحقيق انتصار يمنح الحزب أكثرية برلمانية تسمح له بإجراء تعديلات دستورية واسعة تحقق مشروع أردوغان بالتحول من نظام برلماني إلى آخر رئاسي؛ يكون إما على نسق النموذج الفرنسي أو الأميركي، أو الحفاظ على الأكثرية البرلمانية الحالية، في أسوأ الأحوال.

وما يسهل على داوود أوغلو مهامه المستقبلية أنّه يتمتع بقدرات خطابية عالية، وهو الأمر الذي لا بد منه في السياسة، كما أنه يمتلك من الاحترام ضمن صفوف الحزب ما يسمح لـ"الخوجا"، أي المعلم كما يلقب داوود أوغلو، بقيادة الحزب بشكل قوي.

في هذه الأثناء، لم تتوقف دوائر السياسة التركية عن الحديث حول التغيرات المحتملة والأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية في الحكومة القادمة. ومن المتوقع أن تحافظ الإدارة الاقتصادية الحالية، التي اختلفت مع أردوغان حول إدارة الملفات الاقتصادية، على مواقعها، متمثلة في كل من وزير الاقتصاد الحالي، محمد شيمشك، ونائب رئيس الوزرء للشؤون الاقتصادية، علي بابا جان، ووزير التنيمة، جودت يلماز. فيما يتوقع أن يترك منصبه كل من حياتي يازجي (وزير التجارة) وفاروق جليك (وزير العمل)، إثر الانتقادات الشديدة التي تلقاها الأخير حول التعامل مع كارثة منجم سوما، كما سيحتفظ بمنصبه وزير الداخلية الحالي إفكان آلا.

ومن المتوقع أن تشغل عدد من الكوادر الحزبية مناصب في الحكومة الجديدة مثل نائب رئيس "العدالة والتنمية"، نعمان كورتولوش، إضافة إلى ماهر أونال ومصطفى شينتوب. وبالنسبة لملف الخارجية، تترواح التوقعات بين استمرار داوود أوغلو بإدارة الشؤون الخارجية، كما فعل عبد الله غول أثناء رئاسته للوزراء، أو تسليم المنصب لعدد من المرشحين منهم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، مولود جاووش أوغلو، أو مستشار رئاسة الوزراء الحالي للشؤون الخارجية، إبراهيم كالن، إذ يعد الأخير الأقرب لتولي المنصب، بينما يستمر في خدمة أردوغان في الرئاسة.