"العربي الجديد"تكشف تفاصيل أكبر عملية تهريب أموال بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المصرية من ضبط واحدة من أكبر عملية تهريب أموال في تاريخ مطار القاهرة، وتورط في هذه العملية 4 أشخاص من بينهم ضابط شرطة مصري، قاموا بتشكيل عصابة لتهريب النقد المصري والعربي والأجنبي إلى خارج البلاد، وهي القضية التي حصلت "العربي الجديد" على تفاصيلها.

تهريب عملات

تلقى اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بتهريب النقد المصري وبعض العملات الأجنبية إلى إمارة دبي، وذلك بالتواطؤ مع أحد العاملين بميناء القاهرة الدولي والذي يعمل ضابطاً على جهاز مرور حقائب ومتعلقات الركاب للكشف عن محتوياتها.

وعلى الفور، أمر فوزي بتشكيل فريق بحث مكوّن من العميد طارق مرزوق، مدير إدارة وحدة مكافحة غسل الأموال، والعميد حازم عبد الرحمن، والعقيد شريف عبد المجيد، والمقدم حمدي بدوي، للوقوف على صحة تلك المعلومات التي تضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

بدأ فريق البحث عمله، وتم رصد المتهمين، وهما زكريا عبد الحميد الششيني (26 سنة)، وطارق محمد السعيد الإمشاطي (26 سنة)، حاصلان على بكالوريوس تجارة، ومقيمان بالمنصورة.

وتبيّن أنهما قاما، خلال الشهرين الأخيرين، بالسفر الى دبي بمعدل 20 رحلة، حيث قاما بإجراء رحلة كل 3 أيام، وتهريب كميات كبيرة من النقد المصري والعملات العربية والأجنبية.

ومن خلال المراقبة الميدانية، جرى تتبعهما إلى أن حددا سفرهما على الرحلة رقم 940 المتجهة إلى (دبي) على الخطوط المصرية، صباح يوم 14 يوليو/ تموز الجاري، وبحوزة كل منهما 3 حقائب.

وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، أمكن تتبّع المذكورين منذ لحظة دخولهما إلى المطار، وحال قيامهما بإنهاء إجراءات الدخول والحصول على كارت الصعود إلى الطائرة، جرى ضبطهما قبل الصعود إلى الطائرة بعدما تم وضع الحقائب داخل الطائرة، من قبل العميد حازم عبد الرحمن، والعقيد شريف عبد المجيد.

وتم التوصل والاستدلال على أرقام الحقائب التي بحوزتهما بالتنسيق مع محطة مصر للطيران، وجرى استرداد الحقائب من داخل الطائرة، وبتفتيشها عثر بداخلها على مبالغ مالية كبيرة بالعملة المصرية والأجنبية، اقتربت من حدود مبلغ 42 مليون جنيه، لتقلع الطائرة بعد ذلك إلى وجهتها.


مبالغ طائلة

وحسب المعلومات التي حصلت عليها العربي الجديد فقد ضبط مع المتهم الأول، "زكريا"، مبلغ 7 ملايين و877 ألفاً و50 ريالاً سعودياً، و5 ملايين و600 ألف جنيه مصري، و280 ألف درهم إماراتي، و4500 دينار كويتي، كما ضبط مع المتهم الثاني، "طارق"، مبلغ 6 ملايين و739 ألفاً و500 ريال سعودي، و6 ملايين و249 ألفاً و600 جنيه مصري، و5200 درهم إماراتي.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية، وأنهما يقومان بصفة دورية بالسفر إلى دبي حاملين الحقائب التي فيها نقد مصري وأجنبي، لتسليمها إلى إحدى شركات الصرافة الكبرى بإمارة دبي، والتي لها فروع داخل مصر، وأنهما كانا على تنسيق وتواطؤ مع الضابط القائم على جهاز "تمرير الشنط" الذي كان يحصل على نسبة من الأموال لقاء كل عملية.

وأقرا بأنهما يتسلّمان المبالغ المالية من أحد الأشخاص في مدينة المنصورة ويدعى السعيد عبد القادر، حيث يقوم الأخير بتجميع العملات من السوق المصري لحساب إحدى شركات الصرافة، على أن يتولى المتهمون عملية تهريب الأموال إلى الخارج.

وتبيّن أن هامش الربح عن كل مليون جنيه أو مليون ريال يحقق ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه، أي أن المبلغ المضبوط في الرحلة الواحدة يحقق ما بين مليون إلى مليون و250 ألف جنيه.

وأقر المتهمون بأن السلطات الأمنية في جمارك دبي لا تقوم باتخاذ أي إجراءات قانونية حيال المبالغ التي يتم تهريبها، ولا يسأل عن مصدرها أو سببها، وفي بعض الأحيان كان يتم سؤالهما، فكان الرد، على سبيل المثال، أن "المبلغ نظير شراء منتجات لتصديرها إلى مصر".

وقد تولّت نيابة الشؤون المالية والتجارية في التجمع الخامس " شرق القاهرة " التحقيقات، بينما يجري حالياً التنسيق مع وحدة غسل الأموال في البنك المركزي المصري، والإنتربول الدولي لبحث مدي ارتكاب الجناه جريمة غسل أموال أم لا .