إعادة تدوير الوجوه السياسية، والمحاصصة الطائفية والقومية والحزبية في تقاسم المناصب الوزارية بالبلاد، وغياب برنامج محدد ومعلن للحكومة المرتقبة للسنوات الأربع المقبلة، أسباب تبقي الشارع العراقي غير متفائل بالحكومة التي كلف بتشكيلها وزير النفط السابق والقيادي السابق بالمجلس الإسلامي الأعلى عادل عبد المهدي.
وذهب عراقيون إلى المطالبة بتعديل الدستور، واعتماد صيغة الانتخابات المباشرة التي تتيح لمن يفوز بالانتخابات أن يتسلم السلطة، بعيدا عن متاهات الكتلة الكبرى، والتحالفات الطائفية والمصلحية التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات.
رسول محسن (55 عاما) قال لـ"العربي الجديد"، "الانتخابات مزورة، والصفقات المشبوهة والتحايل وعمليات حرق الصناديق الانتخابية والتدخلات الكثيرة في سير عملية الانتخابات، لن تفرز لنا حكومة فيها خير لنا".
وأضاف: "المشهد السياسي الآن عبارة عن إعادة تدوير وجوه حكمت أو شاركت بالحكم منذ عام 2003. وكانت شريكة بسرقة أموال الشعب العراقي وثرواته، وبخلق الفتن وزعزعة وحدة الصف العراقي، لذا نحن غير متفائلين".
ورأى عباس الكعبي (60 عاما) أن "عزوف الشارع العراقي عن الانتخابات كان رسالة واضحة بأن المواطن العراقي يرفض الحكومات السابقة، ويرفض كل الأحزاب التي فرضت عليه من الاحتلال الأميركي".
وأوضح الكعبي لـ"العربي الجديد"، أنه "رغم ذلك نتمنى من الحكومة الجديدة أن تكون عراقية، وأن تبتعد عن المذهبية والطائفية والعنصرية التي ولدت النزاعات والفرقة في العراق، وأن تعمل على ملف الخدمات".
وقال الحاج سلام عبد الرحمن (61 عاما): "إن واقعنا العراقي لا تنحصر مشاكله في سطور، ومن قدم مع الأميركيين دمّر العراق".
أما حسين اللامي ( 46 عاما) فقال: "تلك الحكومة إذا ولدت من أحزاب السلطة نفسها التي حكمت العراق من 15 عاما فلن نرى تغيرا، وهي فقط دعايات انتخابية مبكرة لأي حكومة قادمة".
وقال الحقوقي ماجد الحسناوي: "إن وجود المحاصصة في العملية السياسية أصبح عرفاً، فرئيس الوزراء من المكون الشيعي، ورئيس الجمهورية من الكرد ورئيس البرلمان سني، هذه المحاصصة لا تخدم العراقيين، ونحن نريد عراقيا وطنيا بغض النظر عن المسميات". وأضاف الحسناوي أن المحاصصة المقيتة هي ما أوصلت المشهد السياسي العراقي إلى نهايات مسدودة.
وبيّن عقيل أبو رغيف (40 عاما) لـ"العربي الجديد": "أن هذه الحكومة غير قادرة على إنقاذ العراق من الأزمات، لأنها لم تخرج من إطارها المعروف وهو المحاصصة، وجاءت بعد عملية انتخابية شبه مزورة، فكيف تنقذ العراق إذا كانت عملية الانتخابات شبه مزورة؟ وباقية على المحاصصة ذاتها؟".
وتابع أبو رغيف: "هل سيقضون على امتيازات النواب ومجلس الوزراء ومجلس الرئاسة؟ لا يمكن، فالأموال العراقية كلها ستذهب إلى جيوب المسؤولين العراقيين".
