وخلال مؤتمر صحافي في العاصمة المغربية الرباط، قال محمد السكتاوي، مدير فرع "منظمة العفو" في المغرب، إنه "يتوجب على الحكومة المغربية إلغاء عقوبة الاعدام، واحترام حق الإنسان في الحياة، لأن الدستور المغربي ينص في مادته رقم 20 على احترام الحق في الحياة".
ولفت إلى أن "مشروع القانون الجنائي الذي تعتزم الحكومة المصادقة عليه أبقى على حكم الإعدام في 11 مادة".
ورغم وجود عقوبة الإعدام في القوانين المغربية، إلا أن العاهل المغربي لم يصدق على تنفيذ أي منها منذ عام 1993. وهناك 122 شخصاً في سجون المغرب محكومون بعقوبة الإعدام، منهم ثلاث نساء.
عمّم السكتاوي دعوته إلى إلغاء عقوبة الإعدام لتشمل باقي دول شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا، خصوصا أن هذه الدول تعرف أعلى معدلات تنفيذ العقوبة في العالم.
وأشار المسؤول في المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن الجهات القضائية في منطقة الشرق الأوسط أصدرت 831 حكماً بالإعدام عام 2015، موضحاً أن هذه الأحكام صدرت من جميع دول المنطقة، باستثناء سلطنة عمان.
بينما نُفذ 1194 إعداماً في منطقة الشرق الأوسط خلال العام ذاته، مقارنة مع 945 إعداماً عام 2014، حسب السكتاوي.
وذكر أن أربع دول فقط ألغت عقوبة الإعدام العام الماضي وهي: فيجي ومدغشقر وجمهورية الكونغو وسورينام.
وقدم إحصاءات إضافية عن عقوبة الإعدام العام الماضي، مبرزا أن عدد عمليات الإعدام المنفذة دولياً بلغ نحو 1634 حالة في 25 بلدا، ما يعني تسجيل ارتفاع في تنفيذ العقوبة بنسبة 54 في المائة، مقارنة بعام 2014.
ولفت إلى أن هذا العدد لا يشمل من أعدموا في الصين، مرجحاً تنفيذ العقوبة بحق الآلاف. وتعتبر الصين البيانات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام من أسرار الدولة، وكل من يكشف عنها يكون مصيره الإعدام أيضا.
وذكر أن 90 في المائة من عمليات الإعدام المنفذة خلال العام الماضي، جرى تسجيلها في كل من إيران وباكستان والسعودية.
وحسب التقرير السنوي لمنظمة العفو عن عام 2015، حلت إيران في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط بخصوص عدد عقوبات الإعدام المنفذة، فأعدمت 977 شخصا، وتلتها السعودية بإعدامها 158 حالة، ثم العراق 26 حالة، ومصر 22 حالة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
