"العليا الإسرائيلية" تطلب إيجاد آلية لإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، محمد محمود، اليوم الثلاثاء، إن "المحكمة الإسرائيلية العليا، أمهلت النيابة الإسرائيلية حتى تاريخ 24 من الشهر الحالي، لإيجاد آلية مناسبة للإفراج التدريجي عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة خلال انتفاضة القدس الحالية لدى السلطات الإسرائيلية".

وبين محمود، في تصريح له، أن احتجاز الشهداء يأتي لأسباب عنصرية وحقد لا إنساني، بهدف الانتقام من عائلات وأسر الشهداء، وأنّ ذلك مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وقال محمود إن "النيابة الإسرائيلية طالبت المحكمة في وقت سابق بإصدار قرار لمواصلة احتجاز الجثامين، وعدم الإفراج عن أي منها خلال الفترة الحالية".

وكانت سلطات الاحتلال قد امتنعت عن الإفراج عن جثامين ثمانية فلسطينيين، عقب تشييع جثمان الشهيد علاء أبو جمل، الشهر الماضي، بحجة خرق شروط الدفن، رغم وجود قرار للمحكمة العليا في الخامس من مايو/أيار الماضي، بضرورة تسليم الجثامين قبل الأول من رمضان، إذ سلّمت عدداً منهم وأبقت على ثمانية، فيما دحض أهالي الشهداء هذه الادعاءات ورفضوها.

وتتمثل الشروط الإسرائيلية من أجل تسليم جثامين أولئك الشهداء، في "تحديد أعداد المشيعين، ودفع كفالات مالية، والدفن في ساعات الليل فور الاستلام"، وشروط جديدة، وهي "إعطاء الشرطة صلاحية اختيار وتحديد المقبرة الإسلامية التي سيدفن فيها الشهيد، ومكان الجنازة، بما يسمح لها السيطرة التامة على مجريات الأمور".

واستشهد خلال انتفاضة القدس، التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 219 شخصاً احتجزت إسرائيل على فترات متفاوتة جثامين 113 شهيداً منهم، وأبقت على جثامين ثمانية، وهم: ثائر أبو غزالة، وبهاء عليان، وعبد المحسن حسونة، وعبد المالك أبو خروب، ومحمد الكالوتي، ومحمد أبو خلف، وجميعهم من القدس، إضافة لشهيدين من الضفة الغربية، هما عبد الحميد أبو سرور، وأنصار هرشة.