"العمل الدولية" ترجئ سحب شكوى عمّالية ضد قطر

أرجأت الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية سحب الشكوى المقدمة ضد قطر منذ عام 2014، التي تتعلق بانتهاك حقوق العمال الوافدين، استنادا إلى اتفاقيتي العمل الجبري وتفتيش العمل.

ومنحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة دولة قطر، في ختام اجتماعاتها في جنيف، مهلة ثانية حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قبل البت في سحب الشكوى التي قدمها عدد أعضاء فريق العمال في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي عام 2014.

وللمرة الثانية خلال عامين، تقرر الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية إمهال قطر حتى تصلح قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بأوضاع العمالة الوافدة في البلاد. كما تواصل رصد أوضاع العمالة الوافدة حتى نوفمبر المقبل، قبل سحب الشكوى، أو تشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن.

وصوتت وفود 18 دولة إلى جانب تأجيل البت في القرار، في حين لم تنجح محاولات إسقاط الشكوى رغم الإصلاحات التي أدخلتها قطر على القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمالة في البلاد.

وتحقق منظمة العمل الدولية بمزاعم النقابات العمالية بوجود انتهاكات لحقوق العمال في قطر منذ العام الماضي. وزار قطر وفد من المنظمة في شهر مارس/آذار 2016، وتفقد ظروف العمال الوافدين، واطلع على أوضاعهم، كما أوصى بمنح قطر عاما لتغيير قوانينها.



ونفذت الحكومة القطرية جملة من الإصلاحات، منها إلغاء قانون الكفالة واستبداله بنظام عقود عمل. وإلزام الشركات بتطبيق نظام حماية الأجور الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ويقضي بتحويل أجور العامل الوافد إلى حساب بنكي، متضمنا عقوبات تصل حدّ شطب الشركة ومنعها من استقدام العمال وغرامات مالية في إخلالها بالنظام.

وقدمت الحكومة في فبراير/ شباط الماضي لمجلس الشورى مشروع قانون لحماية العمالة المنزلية، من المنتظر مناقشته قريبا قبل إقراره، وإعادته إلى الحكومة لإصداره كتشريع. كما عدلت نظام تصاريح خروج العمال الوافدين، ولم تلغه تماما بل ربطته بلجنة في وزارة الداخلية القطرية، ويستطيع العامل التظلم عبرها في حال رفض طلبه بالخروج من البلاد، التي تبت في تظلمه خلال ثلاثة أيام.

واعتبرت منظمة العمل الدولية أن تلك الإصلاحات غير كافية، خصوصا أن منظمات حقوقية تطالب بإلغاء نظام تصاريح الخروج، الذي يحول دون منع أرباب العمل العاملين لديهم من مغادرة البلاد.

وتعهدت السلطات القطرية بإدخال مزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى حماية العمال، وزيادة عدد المفتشين في مواقع البناء، ووضع خط ساخن يستقبل شكاوى العمال المغتربين، وإجراء دراسة للتعرف على ظروف العمال في قطر.

واعترف تقرير منظمة العمل الدولية، بأن حكومة قطر "اتخذت عددا من التدابير الملموسة لتصويب أوضاع العمال الوافدين وحماية حقوقهم، إلا أنها ما زالت تواجه العديد من التحديات بهذا الشأن".

ويتوافق التقرير الجديد مع وجهة نظر الحكومة القطرية، التي قالت في وقت سابق، إن هناك "تحديات لا تزال تواجهها في ملف العمال الوافدين، وإنها تعمل على تذليلها".